أكد زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني على أن الحكومة ستتحمل كافة مسؤولياتها تجاه قطاع غزة واحتياجاته، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث بكل جدية في حل وإنهاء كافة مشاكل قطاع غزة والبدء في مراحل الاعمار والبناء للوطن.

جاء ذلك خلال زيارته لمجمع الشفاء الطبي يرافقه وزراء حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة للاطلاع على المشهد الصحي والأوضاع الصحية للجرحى.

وعبر عن فخر واعتزاز الحكومة الفلسطينية بالأداء البطولي للكوادر الطبية ولجميع العاملين في القطاع الصحي في غزة على ما قدموه من جهود جبارة في تضميد جراحات الشعب الفلسطيني خلال العدوان على غزة.

وقال أبو عمرو :"إن ما تجسد على أرض غزة من وحدة وطنية وصمود أسطوري من كافة أبناء شعبنا يجعلنا نستبشر بمرحلة جديدة وقوية من بناء الوطن الواحد يضم الجميع، معربا عن سعادته وفخره باسم الحكومة الفلسطينية أن نكون بين أهلنا في قطاع غزة والذي تعرض لهذه الحرب التي أتت على كل شيء إلا أنها فشلت في النيل من الصمود الفلسطيني على أرضه".

وتقدم أبو عمرو بخالص العزاء لذوي الشهداء وبالدعاء بالشفاء العاجل للجرحى.

بدوره رحب وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش بالدكتور زياد أبو عمر ممثلا عن الحكومة الفلسطينية والوزراء من غزة، وقال "ان الزيارة تأتي في إطار تعزيز اللحمة الوطنية أمام ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان غاشم ترك العديد من الشهداء والجرحى خاصة من الطواقم الطبية ومؤسسات صحية تعرضت للاستهداف المباشر، ووضع الوفد الحكومي في صورة المشهد الصحي وما تعرض له من فصول مأساوية قبيل العدوان وخلاله جراء الحصار ونقص الإمكانيات والموارد الطبية خاصة في أقسام الطوارئ، فضلا عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة ما جعل القطاع الصحي بمختلف مكوناته أمام تحديات صعبة اشتدت خلال فترة العدوان والتي امتدت لأكثر من شهر.

كما تحدث عما بذلته الطواقم الطبية والإدارية والتمريضية والفنية من جهود كبيرة رغم ما يعانوه من عدم قدرتهم على التنقل بسبب عدم تقاضيهم لرواتبهم لأشهر عدة، ما دفع الوزارة إلى تخصيص سيارات للنقل لضمان وصول الطواقم الطبية إلى أماكن عملهم والحد من تأثير الأزمة على سير العمل في المؤسسات الطبية.

هذا ورافق زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني في زيارته مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة ومأمون أبو شهلا وزير العمل وسليم السقا وزير العدل وهيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة.

وكان في استقبالهم وكلاء الوزارة المساعدون والمدراء العامون ومدراء الوحدات بوزارة الصحة.