يعقد رئيسالوزراء بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعا لمحفل الوزراء التسعة للبحث معهم فيالعقوبات التي ستفرض على الفلسطينيين في حالة قرروا تنفيذ خطتهم للطلب بشكل احاديالجانب رفع مستوى مكانتهم في الامم المتحدة الى مكانة "دولة غير عضو".ومع ذلك، يلوح خلاف بين وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء وبين جهاز الامن الذيأعرب عن معارضته فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.

تجري في الاسابيع الاخيرة دراسة حثيثة تشارك فيهاوزارة الخارجية ومجلس الامن القومي لمراجعة الاتفاقات الاقتصادية الموقعة فيالماضي بين اسرائيل والفلسطينيين. ويفترض بتوصيات هذه الدراسة ان تشكل وسيلة عقاباذا ما توجه الفلسطينيون بالفعل الى الامم المتحدة كما هو مخطط له في نهاية الشهر.وتحدث وزير الخارجية ليبرمان في الماضي في أحاديث مغلقة حين قال انه سيعمل علىانهيار السلطة الفلسطينية اذا ما طلبت هذه الاعتراف بشكل احادي الجانب. وبينالعقوبات موضع البحث: تجميد تحويل اموال الضرائب، تخفيض كمية تراخيص العمل وتخفيضالنشاط التجاري في المعابر بين اسرائيل والسلطة.

غير أن ليستكل الجهات المهنية في اسرائيل تتفق وسياسة العقوبات التي يتصدرها نتنياهووليبرمان. فمحافل في جهاز الامن تعارض الفكرة وتدعي بانه من الافضل الحفاظ علىتعاون وثيق مع السلطة الفلسطينية من فرض العقوبات عليها. وتشرح أوساط جهاز الامنبان الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كـ "دولة غير عضو" هو انجاز معنويللفلسطينيين وليس انجازا ملموسا على الارض.

والى جانبكل هؤلاء، فان منسق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء ايتان دانغوت، سيتصدر هذاالاسبوع وفدااسرائيليا الى بروكسل يلتقي بسفراء الدول الاوروبية للاتحاد الاوروبي.ومن المتوقع لدانغوت ان يشرح للسفراء لماذا يتعين عليهم أن يعارضوا خطوةالفلسطينيين احادية الجانب في الامم المتحدة. كما دعي الى لقاء طاريء السفراءالاسرائيليون الى اوروبا بهدف احباط الخطوة الفلسطينية. وسيشارك سبعة وعشرين سفيرافي اللقاء الذي يعقد في نهاية الاسبوع في فيينا، بهدف رئيس هو اقناع الاوروبيينممارسة الضغط على الفلسطينيين كي يتراجعوا عن نيتهم التوجه الى الامم المتحدة. وفيالقدس يأملون بانه اذا لم تحبط الخطوة، فعلى الاقل سينجحون في اقناع الدول الرائدةفي القارة الاعتراض او الامتناع عن التصويت.