طلبت دولة فلسطين من الأمم المتحدة امس التحقيق في "كل انتهاكات" حقوق الانسان والقانون الانساني التي ارتكبتها اسرائيل اثناء عدوانها المتواصل على قطاع غزة.
وسيناقش مشروع القرار في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الاربعاء في جلسة طارئة طلبت عقدها أيضا مصر وباكستان.
وتسعى البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة إلى جعل المجلس المؤلف من 47 عضوا "يرسل بصورة عاجلة لجنة تحقيق دولية مستقلة... للتحقيق في كل انتهاكات قانون حقوق الانسان الدولي والقانون الانساني الدولي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية .. وبصورة خاصة في قطاع غزة ... في اطار العمليات العسكرية التي تنفذ منذ يوم 13 يونيو (حزيران)" وهو اليوم التالي لاختفاء ثلاثة ثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية عثر على جثثهم في وقت لاحق.
وأبدت مصادر إسرائيلية خشيتها من تبني مجلس حقوق الانسان موقفًا داعيًا لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم الإسرائيلية في غزة. وقال المركز الإسرائيلي "NGO Monitor" إن الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمات غير حكومية "سيجتمعون ويصوتون" على قرار تشكيل لجنة تحقيق على غرار لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون الذي حقق في الجرائم الإسرائيلية في العدوان على غزة عام 2009.
وقال رئيس المركز المذكور، البروفيسور غيرالد شتاينبرغ لـ"القناة السابعة" الإسرائيلية إن "الكتلة العربية والديكتاتوريات المرافقة لها المسيطرة على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مستعدون تبني جدول الأعمال الضيق لشبكة المنظمات غير الحكومية، وخلق لجنة تحقيق في سلوك إسرائيل في ظل الإرهاب في غزة"، حسب تعبير شتاينبرغ. وأوضح أن التوجه في المجلس الأممي هو تشكيل لجنة تحقيق دولية على غرار لجنة غولدستون.
وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، في بيان إن مجلس حقوق الإنسان سيعقد جلسة طارئة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الأربعاء بناء على طلب من مصر وفلسطين ودول إسلامية. وقال البيان إنّ طلب مصر جاء نيابة عن الدول العربية بدعم من 16 من الدول الأعضاء في المجلس بما في ذلك الصين وروسيا والسعودية.