كد الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني، ومدير مركز الإعلام الحكومي د.ايهاب بسيسو، أن الحكومة تواصل بذل كل الجهود من أجل إزالة آثار الانقسام وتبعاته على حياة شعبنا والتي استمرت سبع سنوات، مشيرا إلى ان ذلك يتطلب جهدا مكثفا وتعاونا وشراكة حقيقية من قبل جميع الاطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص.
وأشار بسيسو إلى أن الحكومة تدرس الآليات والحلول الناجمة عن اغلاق البنوك في قطاع غزة والتي خلقت حالة من التوتر بين جمهور المواطنين، مؤكدا أن الحفاظ على الأمن مهمة وطنية بالدرجة الاساس، وأن الحكومة تتعامل مع كل المستجدات بشكل مدروس، يضمن تحقيق الوفاق الوطني، ويعزز من روح الوحدة الوطنية، دون المساس بحقوق المواطنين في محافظات الوطن.
ودعا الناطق باسم الحكومة، جميع الفصائل الفلسطينية الى الابتعاد عن النبرة التوتيرية، او تصدير الأزمات بشكل يضر بمصالح شعبنا، ويحول دون قيامنا بمهامنا التي تستند إلى الوحدة بما يحقق تطلعات شعبنا دون تمييز على اساس حزبي او فصائلي.
وكانت حركة حماس طالبت في وقت سابق من يوم امس، الرئيس محمود عباس بصرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة، متهمة حكومة التوافق بأنها لم تحسن التصرف مع موظفي غزة. وفي مؤتمر صحفي عقد في غزة قال خليل الحية القيادي البارز في حماس "نطالب الرئيس ابو مازن بعدم التردد او التلكؤ باعطاء تعليماته لحكومة الوفاق الوطني ان تسرع بدفع رواتب موظفي غزة، الجميع تحت ولاية الرئيس وحكومة رامي الحمد الله".
واضاف "نعتبر حكومة الوفاق برئاسة الحمد الله لم تحسن التصرف وقد اخطأت تجاه موظفيها وشعبها وهي تتنكر لنصوص اتفاقات المصالحة لاسيما اتفاق الشاطئ الذي تكلم عن الامان الوظيفي للعسكريين والمدنيين"، حسب قول الحية مشددا على انه "لا تراجع عن المصالحة ونحن داعمون لحكومة الحمد الله لآخر مدى".
ومنذ مساء الاربعاء يغلق عناصر من شرطة وأمن حكومة حماس السابقة كافة البنوك والصرافات الآلية البنكية بقطاع غزة ومنعوا الموظفين العموميين من تلقي رواتبهم. واعتصم مئات من موظفي حماس صباح امس امام مقر بنك "فلسطين" بغزة للمطالبة بدفع رواتبهم.