رامالله - اكدت الحكومة الفلسطينية انه لم يحدث اي تطور على الوضع الماليللسلطة الوطنية خاصة بعد الاعلان عن الازمة المالية الخانقة، والتي أدت إلى تأجيلموعد دفع رواتب الموظفين عن شهر حزيران الماضي.

وكانتالسلطة الفلسطينية متمثلة باللجنة التنفيذية والحكومة الفلسطينية اعلنت بدايةالشهر الجاري عن ازمة مالية صعبة تمر بها قد تؤدي الى عدم دفع الرواتب في موعدهاالمحدد.

وقالمدير مركز الإعلام الحكومي د. غسان الخطيب، 'ان الوضع المالي الصعب الذي تمر فيهالسلطة لا زال كما هو، ولم تحدث اي تطورات تذكر، مذكرا بحديث وزير المالية الذيقال ان الرواتب ستصرف بعد موعدها الرسمي (7 الجاري) بأسبوع الى عشرة ايام'.

وأكدالخطيب على ان الحكومة تواصل اتصالاتها مع الدول العربية والأجنبية لتقديم الدعماللازم لدفع رواتب الموظفين.

وطالبتالسلطة من الدول العربية مرارا وتكرارا الايفاء بالتزاماتها المالية التي وعدتبتقديمها الامر الذي اوصل السلطة الى وضع مالي لا تحسد عليه حيث قدرت قيمة الديونللبنوك 1.2 مليار دولار، إضافة إلى مديونية السلطة للقطاع الخاص.

وأعلنتالحكومة الفلسطينية حالت التقشف نتيجة نقص التمويل من الدول العربية والأجنبية.