بمشاركة سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بدأت، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الرئيسية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

ويُعقد المؤتمر بدعوة من العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

الرئيس: ندعو إلى دعم برامج المساعدات الإنسانية المقدمة للمؤتمر

- حان الوقت لوقف ما يتعرض له شعبنا في غزة منذ 8 أشهر وما يعانيه في الضفة والقدس

ودعا سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في كلمته أمام المؤتمر الدولي، الأصدقاء والأشقاء إلى دعم برامج المساعدات الإنسانية المقدمة إلى "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، لإغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب.

وقال سيادته: إن "الوقت قد حان لوقف ما يتعرض له شعبنا في غزة منذ ثمانية أشهر من إبادة جماعية، وما يعانيه في الضفة بما فيها القدس من جرائم الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين".

ودعا سيادته مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي كافة إلى الضغط على إسرائيل، من أجل فتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة، وتسليمها إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وقال الرئيس: الحكومة عرضت برامجها للإغاثة وإعادة الخدمات الأساس، وللإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي، وأعلنت جاهزيتها لاستلام مهامها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية بما في ذلك معابر قطاع غزة كافة.

وشدد سيادته على ضرورة مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة.

وجدد سيادة الرئيس التأكيد على أن الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، يتطلب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واعتراف مزيد من دول العالم بها.

وشكر سيادته، الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، على الدعوة إلى هذا المؤتمر الهام لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إإللشعب الفلسطيني.

العاهل الأردني: الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة دون المطلوب بدرجة كبيرة

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: إن "ضميرنا المشترك يتعرض للاختبار الآن بسبب الكارثة في غزة، وإن إنسانيتنا ذاتها على المحك، فعلى مدى ثمانية أشهر ودون توقف إلى الآن، ظل سكان غزة يواجهون الموت والدمار، اللذين فاقت درجاتهما بكثير أي صراع آخر منذ أكثر من عشرين عاما، وشبح المجاعة يلوح في الأفق، والصدمة النفسية حاضرة دائما، وستبقى آثارها لأجيال، وكل مكان في غزة عرضة للدمار".

وأضاف، "أدى بدء العملية العسكرية في رفح إلى تفاقم الوضع المتردي، إذ تم تهجير ما يقارب المليون من سكان غزة قسرا مرة أخرى، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى والدواء، وحتى أولئك الذين نزحوا مرارا وتكرارا بحثا عن الأمان، يتم استهدافهم. لا يوجد مكان آمن".

وأكد أن الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة دون المطلوب بدرجة كبيرة، إذ يواجه إيصال المساعدات عقبات على جميع المستويات، ولا يمكن لعملية إيصال المساعدات الإنسانية أن تنتظر وقف إطلاق النار، كما لا يمكنها أن تخضع للأجندات السياسية لأي طرف، وأن أهل غزة لا يتطلعون إلينا من أجل الكلام المنمق والخطابات، بل إنهم يريدون إجراءات فعلية على أرض الواقع، وهم بحاجة إلى ذلك الآن.

ودعا إلى التركيز على الحاجة إلى آلية قوية للتنسيق تشمل جميع الأطراف على الأرض، وأن فض الاشتباك بشكل مؤثر وشامل بين الجهات الفاعلة على الأرض أمر أساسي لضمان قدرة وكالات الإغاثة على العمل والتنظيم وأداء واجباتها بأمان وبشكل كاف ومستدام، مشددا على أن الممر البري هو الطريقة الأكثر فعالية لتدفق المساعدات إلى غزة، وهناك حاجة ماسة إلى الموارد الدولية للتركيز على ذلك بشكل عاجل. ويجب أن نكون مستعدين الآن لنشر عدد كاف من الشاحنات لإيصال المساعدات بشكل يومي، وهناك حاجة إلى مئات الشاحنات داخل غزة، والمزيد من المساعدات لضمان تدفقها المستمر بشكل فاعل عبر الطرق البرية إلى غزة، ولا يمكننا أن ننتظر شهورا لحشد هذه الموارد، فما لدينا اليوم هو ببساطة بعيد كل البعد عما نحتاج إليه.

وقال إن كمية المساعدات المقدمة إلى غزة ونوعيتها أمر أساسي ولا يقل أهمية عن غيره من المتطلبات، إذ يجب توفير الأدوية والمياه ومواد الإيواء بشكل كاف ومستمر، ويجب أن نضمن وجود مخزونات كافية لإرسال المساعدات دون تأخير، بمجرد أن نتمكن من تكثيف عمليات الإغاثة.

وأكد أن الأردن سيواصل إرسال المساعدات إلى جانب المنظمات الدولية والجهات المانحة، عن طريق البر رغم العوائق، وعمليات الإنزال الجوي، وسينظر في إمكانية استخدام طائرات عمودية ثقيلة لتأمين المساعدات على المدى القصير. وقد بدأ الأردن بالفعل بإرسال المساعدات إلى الضفة الغربية منذ أشهر لدعم الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة، فقد قدمنا ما يزيد على 25 مليون دولار من المساعدات الغذائية والطبية منذ 7 تشرين الأول إلى الضفة الغربية. ويعمل مستشفى ميداني للقوات المسلحة في نابلس. هذا بالإضافة إلى ما يقارب 75 مليون دولار من المساعدات الأردنية المباشرة لغزة منذ بدء الحرب، ونقوم أيضا بتشغيل مستشفيين ميدانيين في الشمال والجنوب.

ولفت إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية المتردية في الضفة الغربية، حيث استُشهد وأصيب مئات الأطفال، بينما اعتداءات المستعمرين، وتوسيع المستعمرات، والعقوبات الاقتصادية، والقيود على الحركة، والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس في أسوأ حالاتها.

وحذر من أنه دون تحرك من جانب جميع الحاضرين اليوم، فإن التوترات في الضفة الغربية يمكن أن تتفاقم إلى صراع أوسع من شأنه أن يترك أثرا مدمرا في المنطقة.

الرئيس السيسي يطالب بالتنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن الدولي

وقال رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي إن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة، المحاطين بالقتل، والتجويع والترويع، والواقعين تحت حصار معنوي ومادي، مُخجل للضمير الإنساني العالمي، ينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء، متطلعين إلى أن يقدم اجتماعنا هذا، أملاً في غد مختلف، يعيد إليهم كرامتهم الإنسانية المهدرة وحقهم المشروع في العيش بسلام، ويسترجع لهم بعض الثقة بالقانون الدولي وبعدالة ومصداقية ما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد.

وأضاف أن مسؤولية ما يعيشه قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي، وهي نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية ضد القطاع وأبنائه وبنيته التحتية ومنظومته الطبية، يتم فيها استخدام سلاح التجويع والحصار لجعل القطاع غير قابل للحياة وتهجير سكانه قسرياً من أراضيهم، دون أدنى اكتراث أو احترام للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية الأخلاقية.

وطالب بالتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر أمس والقرارات الأخرى، وبالوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، والاحترام الكامل لما فرضه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف البنى التحتية أو موظفي الأمم المتحدة أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع.

كما دعا إلى إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع، وإلزامها بإزالة العراقيل كافة أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من المعابر كافة، وتأمين الظروف اللازمة لتسليم هذه المساعدات وتوزيعها على أبناء القطاع في مختلف مناطقه والانسحاب من مدينة رفح.

وطالب بتوفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي والمهم في مساعدة المدنيين الفلسطينيين، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني بما فيها القرار رقم 2720، وتسريع تدشين الآليات الأممية اللازمة لتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في القطاع، وتوفير الظروف اللازمة للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع إلى مناطق سكنهم التي أُجبروا على النزوح منها بسبب الحرب الإسرائيلية.

غوتيريش: المعاناة الفلسطينية ومستوى القتل في غزة لم يسبق لهما مثيل

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إن المعاناة الفلسطينية ومستوى القتل في غزة لم يسبق لهما مثيل.

وأضاف أن 75% من سكان غزة نزحوا أكثر من مرة، ولا يوجد مكان آمن في القطاع كله، فالظروف قاهرة والمستشفيات تعاني نقصا، وأكثر من مليون شخص لا تتوفر لديهم مياه صالحة للشرب ولا طعام.

وأشار إلى أن جميع المساعدات الإنسانية تُمنع من الدخول إلى غزة منذ الاعتداء على معبر رفح قبل شهر، وتقلصت لأكثر من الثلثين.

وأكد ضرورة وقف إطلاق النار، داعيا جميع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق واحترام الالتزامات والقانون الدولي الإنساني، وفتح كل الطرق إلى غزة، لضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل على إعادة الإعمار.

ولفت إلى أن هناك أكثر من مليون طفل يحتاجون إلى الخدمات والمدارس، مؤكدا ضرورة تحمل الجميع مسؤولياته في دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة وما بعدها.

وثمن جهود التنسيق لإيصال المساعدات إلى غزة وفق القرار الدولي 2720.

رئيس رواندا: ندعو لإيجاد آلية وحلول إنسانية للمعاناة في القطاع

وأكد رئيس جمهورية رواندا ضرورة إيجاد آلية وحلول إنسانية للمعاناة في قطاع غزة.

وأضاف أن القدرات الماثلة في هذا المؤتمر اليوم لا يجب أن تفشل في إيجاد قرار مباشر لإنهاء المعاناة اليومية للمدنيين، كما يجب أن نوفر الدعم للعمل الدبلوماسي والمفاوضات، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار.

كما أكد ضرورة توفير الحماية للمدنيين والأطفال ومساعدتهم على التعافي من هذه الظروف.

واستنكر عمليات استهداف المستشفيات وأماكن النزوح التي نزح إليها المدنيون والتي سميت بأنها بر أمان، مشيرا إلى أن ما يجري لا تكمن خطورته فقط في أنه يشكل خرقا للقوانين، وإنما أيضا لأن هناك بشرا يعانون يوميا جراء ذلك.

وتابع: نحن نحاول الوصول إلى وقف إطلاق النار وإلى حل سياسي، كما أننا نريد رؤية نهاية الصراع قريبا.

رئيس وزراء سلوفينيا: من الضروري أن تقدم كل دولة وكل مؤسسة للحد والتخفيف من المعاناة الإنسانية في غزة

وعبر رئيس وزراء سلوفينيا عن "الحزن جراء المعاناة الإنسانية في غزة"، كما عبر عن عظيم الامتنان للأردن ومصر وكافة المنظمات للدعم الذي تقدمه للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية أن تقدم كل دولة وكل مؤسسة للحد والتخفيف من المعاناة الإنسانية في غزة، ومن أجل إحلال السلام في المنطقة.

ونوه إلى أن سلوفينيا كونها عضو في الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة استخدمت هاتين المنصتين للمطالبة والمناداة باستقلال الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار، وإيجاد حل شامل.

كما دعا كافة الدول لتكثيف المناصرة للشعب الفلسطيني، ليس فقط فيما يتعلق بإنهاء الصراع، وإنما لإيجاد حل شامل في المستقبل.

وأكد أن سلوفينيا شرعت بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني عندما كان العدوان الإسرائيلي في أعلى مستوياته، وذلك للتعبير عن رفض هذه الأفعال، وأنها ستواصل جهودها.

رئيس الوزراء العراقي: اسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية

كما استنكر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عجز العالم أمام الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مشددا على أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

كما أكد على ضرورة مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وإجحاف، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار في غزة، والوصول لتسوية شاملة تضمن إقامة دولة فلسطينية.

رئيس الوزراء اللبناني يدعو للعمل بجد لإحقاق حقوق الفلسطينيين بعد 75 عاما على تجاهلها

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي العالم إلى العمل بجد على وقف ما يحصل بحق الشعب الفلسطيني، بعد 75 عاما من تجاهل حقوقه.

وأكد أن السلام المرتجى في المنطقة يأتي من خلال نيل الفلسطينيين حقهم في دولتهم المستقلة، وما دون ذلك لا يمكن فرضه بقوة الواقع أو بواقع القوة.

وأوضح أن لبنان على استعداد لإغاثة مصابي غزة خاصة الأطفال، إضافة إلى المساعدة على تجهيز كوادر طبية تعويضا عن قتل إسرائيل للمئات من الكوادر الطبية في قطاع غزة.

وأضاف أن لبنان على استعداد للتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية للترتيبات اللازمة لعبور الجرحى ومعالجتهم وإعادتهم سالمين.

أهداف المؤتمر:

ويهدف المؤتمر إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وزيادة حجم المساعدات التي يتم إدخالها إلى القطاع، إضافة إلى تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة، وزيادة مستوى فاعلية وكفاءة توزيع المساعدات.

وسيتم خلال المؤتمر توزيع خطة الإغاثة والتعافي المبكر التي أعدتها الحكومة الفلسطينية، وسبق اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، وأحيط بها مجلس وزراء الخارجية العرب.

ويشمل الجزء الأول من الخطة، مرحلة الاستجابة الطارئة والمحدد بستة أشهر للتنفيذ، وتركز على البعد الاجتماعي من الحماية وتوفير الإسكان، إضافة الى برامج تتعلق بالصحة والتعليم والبنية التحتية وتكلفتها نحو مليار و300 مليون دولار .

والجزء الثاني من الخطة، من المتوقع تنفيذه خلال عام، ويركز على الإغاثة الشاملة، والتي تشمل قطاعات فرعية أخرى وتغطي القدس والضفة الغربية إلى جانب قطاع غزة.

في حين يشمل الجزء الثالث من الخطة، مرحلة الانعاش المبكر، وتركز على القيام بتدخلات تساعد المؤسسات الإنتاجية والخدمية على الخروج من أزمتها واستعادة عمليات الإنتاج وتقديم الخدمات، إضافة إلى ازالة الركام وتأهيل البنية التحتية المتضررة واستعادة خدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37124 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 84712 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأجبر العدوان نحو 1.7 مليون من مواطني غزة )حوالي 75% من إجمالي السكان)، على الخروج من منازلهم، والنزوح إلى أماكن مختلفة من القطاع لأكثر من مرة، لعدم وجود مناطق آمنة في القطاع المحاصر.

وباستمرار قوات الاحتلال بغلاق جميع المنافذ الحدودية وقطع امدادات الماء والغذاء والدواء والوقود والكهرباء أصبح أكثر من نصف المواطنين في غزة على حافة المجاعة.

وإضافة إلى الخسائر البشرية والمعاناة غير المسبوقة، تسببت آلة الحرب الإسرائيلية بدمار واسع النطاق في معظم المباني السكنية والبنى التحتية والمرافق العامة والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية.