قال الأمين العام للمجلس التشريعي إبراهيم خريشة، إن تولي الرئيس محمود عباس مهام رئيس الوزراء لمرحلة انتقالية مؤقتة، جاء بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها السلطة الوطنية والمتمثلة بعدم انعقاد المجلس التشريعي والانقسام، ما يجعل الأمر مقبولا ومتفهما ومنسجما مع المبادئ العامة للقانون.

وأضاف خريشة في بيان وزعته الدائرة الإعلامية في المجلس التشريعي اليوم الخميس، 'إن هذه الخطوة تأتي تحقيقا لمصلحة عامة أولى وأنفع من الالتزام أو التقيد بنصوص قانونية تعذر تطبيقها أو العمل بها بسبب هذا الوضع الاستثنائي، مشددا على أن تولي الرئيس لهذه المهام ينسجم ومهمته الأساسية وواجباته برعاية وحماية مصالح الشعب العليا والتزاما باليمين الدستورية، مشيرا إلى أن ذلك ينسجم وحالة الضرورة القصوى التي تجيز للرئيس تولي هذه المهمة وفقا لما يتمتع به من سلطات تقديرية يجيزها له القانون'.

وتابع: إن المصلحة العامة لم يرد بشأنها نص في القانون وحسب، وإنما هي جزء من تكوين ومبادئ الشعب الفلسطيني وقضيته والوحدة الوطنية التي تعتبر المبدأ الأول في التطبيق من أي نص قانوني حيث من الواجب الحفاظ على هذا المبدأ حفاظا على كيان الشعب وهويته.

وأكد خريشة أنه وبالعودة للنصوص القانونية ووفقا لصلاحيات السلطة التقديرية والاجتهاد القانوني والدستوري المتاح، فإنه من الأهمية الإشارة إلى أنه لم يرد في القانون الأساسي أو غيره نص يمنع تولي الرئيس أو سواه لهذه المهام، كما لم يرد في النص أصلا ما يمنع الجمع بين منصب رئيس الوزراء ومنصب الرئيس بصفة واحدة، وبالتالي فإن ذلك يعتبر مدخلا أساسيا في القانون لتولي هذه المهام.

وقال إن تولي الرئيس لمهمة رئيس الوزراء جاء انسجاما مع توافق وطني عام بين القوى السياسية المكونة للشعب الفلسطيني ونظامه السياسي وهي ذات القوى المكونة للسلطة التشريعية صاحبة الولاية التشريعية عند انعقادها.

وأشار إلى أن قرار تولي الرئيس مهام رئيس الوزراء جاء بصفة انتقالية مؤقتة يفترض ألا تتجاوز بضع أشهر، بهدف إعادة النظام العام لسياقه الطبيعي وتحقيق الوحدة الوطنية وإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي هي أيضا استحقاق دستوري هام من شأنه تكريس الوحدة الوطنية وتحقيقها.

وبين أن عملية تولي الرئيس لمهام رئيس الوزراء جاءت كذلك وفق مبادئ القانون الأخرى انسجاما مع مبدأ تمتع الرئيس بالسلطة التقديرية التي تحقق مصلحة الشعب التي يرعاها وانسجاما وإعمالا لصلاحياته وسلطاته لممارسة أعمال السيادة التي تصون مصلحة الشعب والنظام العام.

وقال خريشة، 'إن للرئيس الآن أو لاحقا وحتى عند انعقاد المجلس التشريعي أن يعمل بما ورد في القانون الأساسي، وهو حق يملكه وفق صلاحياته وهو تعليق العمل بالمواد الواردة في القانون الأساسي والمتعلقة بآليات تشكيل مجلس الوزراء وتعيين رئيسه وتحديد صلاحياته لأجل ما، تحقيقا للمصلحة العامة التي تقتضيها الضرورة.