أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، التزام الرئيس محمود عباس باعتماد عدد من التنسيبات الخاصة بتمكين الموظفات العاملات من الوصول إلى مواقع صنع القرار غير النمطية، وتعديل الرزم التشريعية الناظمة للانتخابات بما يكفل زيادة نسبة الكوتا الخاصة بهن.

جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وتكريم الفلسطينيات في مواقع الريادة والقيادة، بحضور وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان سناء المصري، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

وأعرب الحمد الله عن اعتزازه بجميع نساء فلسطين، خاصة المبدعات والرائدات لوصولهن إلى المواقع القيادية والريادية، في المؤسسة الأمنية، والبلديات، وهيئات الحكم، والحكومة، والسلطة القضائية، والعديد من المجالات الحيوية، حيث يوجد 97 سيدة تعمل ضمن الفئة العليا برتبة وكيل ووكيل مساعد، وبلغ عدد العاملات في الفئة الوسطى من درجة C إلى A 1431 موظفة بنسبة 22%، بينما بلغ عدد العاملات ضمن الخدمة المدنية 33096 موظفة بنسبة 41.5%.

وقال الحمد الله، 'إن هذا الاحتفال يكتسب أهمية خاصة حيث تكرم الفلسطينيات اللواتي نجحن في تحدي الصعاب والمعيقات، وانخرطن في معركة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، ويساهمن في ترسيخ مقومات الدولة الفلسطينية على أسس من المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، بعيدا عن التمييز والعنف والاضطهاد والتهميش'.

وأضاف 'أن الحكومة ستعمل على تطوير رزمة من التشريعات بحيث تعكس الالتزام الجاد بكافة الاتفاقيات والصكوك الدولية، بما فيها إلغاء كافة مظاهر التمييز ضد المرأة ( سيداو)، لنعبر عن إرادة الشعب الحقيقية في الارتقاء بعمل المؤسسات الوطنية ومنظوماتها التشريعية والقانونية إلى أعلى المعايير الدولية'.

وقدم الحمد الله شكره إلى كافة المؤسسات ذات العلاقة، والناشطات على الجهد المبذول لتطوير واقع المرأة وحماية حقوقها وتعزيز مكانتها، والذي سيمكن من الوصول إلى الأهداف الوطنية، وتجسيد السيادة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس.