هآرتس – من حاييم لفنسون:11/1

نشرت وزارة الاسكانعطاءا لبناء 213 وحدة سكن في مستوطنة افرات على طريقة "الثمن للساكن"،والتي تخفض سعر الارض للشاري بنحو 50 في المائة، رغم تعهد حكومي للادارة فيالولايات المتحدة بعدم منح حوافز مالية تشجع الانتقال للسكن في الضفة.

في العام 2004 أدارتاسرائيل والولايات المتحدة اتصالات سياسية أدت في نهاية المطاف الى رسالة الرئيسالامريكي جورج دبليو بوش والتي يفهم منها بان الولايات المتحدة ستؤيد ابقاء الكتلالاستيطانية في اسرائيل. في اطار الاتصالات عقدت لقاءات بين مستشار رئيس الوزراءارئيل شارون، المحامي دوف فايسغلاس، وبين مبعوثي بوش الى الشرق الاوسط، ستيف هدليوايليوت ابرامز.

وتعهدت اسرائيل فيالاتصالات بأربعة أمور: لن تصادر ارض فلسطينية في صالح مستوطنات؛ لن تقام مستوطناتجديدة؛ البناء في المستوطنات القائمة يتم في حدود كل مستوطنة؛ ولن تعطى حوافزاقتصادية تشجع الانتقال للسكن في المستوطنات. ولهذا فقد ألغت الحكومة كل المنحوالامتيازات التي منحت في المناطق على مدى سنوات طويلة.

الان ستمنح وزارةالاسكان امتيازات مالية تشجع اسرائيليين على الانتقال الى السكن في المستوطنات. فيأعقاب طلب السلطة الفلسطينية تلقي العضوية في اليونسكو، صادق رئيس الوزراء بنياميننتنياهو على عدة خطوات رد تضمنت ايضا بناء 277 وحدة سكن في جفعات هزايت في افرات.في نهاية السنة نشرت وثائق العطاء وتبين أن وزارة الاسكان تعرض 213 وحدة سكنبطريقة "ثمن للساكن".

بطريقة العطاء هذهتتخلى وزارة الاسكان عن امكانية تحقيق كامل الربح المحتمل من وحدة الارض، حسب قيمةالسوق. وبدلا من ذلك تقرر الدولة مسبقا ثمن الارض، والمقاولون يتنافسون فيما بينهمعلى عرض الشقق بالثمن الادنى للمستهلك. شقق مساحتها حتى 100 متر مرشحة لمستحقيوزارة الاسكان؛ شقق فوق 100 متر تباع في السوق الحرة ولكن لا يمكن بيعها بثمن أعلىمن المقرر في العطاء. قيمة الامتياز في الارض تقدر بـ 50 في المائة.

في مجلس"افرات" بشروا السكان في أعقاب القرار بانه "حسب التوقعات، فان عرضالشقق واسعارها ستخفض سعر الشقق كما هو قائم في البلدة اليوم". وسينتهيالعطاء في نهاية شباط. وفي نفس الوقت صدرت عطاءات لـ 24 وحدة سكن اخرى في جفعاتهزايت و 40 وحدة في جفعات هدغان لمن يزيد في السعر.

من مجلس أفرات جاءالتعقيب التالي بان "الثمن للساكن ليس دعما حكوميا. الحكومة لا تمنح هدية بلتبيع الارض للمقاولين بالقيمة الحقيقية للارض. ما تفعله الدولة في طريقة الثمنللساكن هو أنها تقرر للمقاولين التفاصيل اللازمة للبناء وتسمح بعطاء على كلفةالبناء للمقاولين بحيث أن المقاول الذي يعرض السعر الادنى يحصل على العطاء".

وجاء من ديوان رئيسالوزراء بان "عطاءات الثمن للساكن تنشر في مدن عديدة في كل أرجاء البلاد،وعليه فانه ليس في نشر هذا العطاء في أفرات مثابة منح امتياز".