كشفت تحقيقات جديدة عن تصعيد الإجراءات الأميركية ضدّ صناعة "السايبر" الهجومي الإسرائيلية، ما دفع الشركات الكبرى مثل "NSO" و"كامديرو"، وهي من أهم شركات الاحتلال التكنولوجية، إلى فقدان زبائنها وموظفيها.

التحقيق الذي أعدّه مراسل التحقيقات في "إسرائيل هيوم" إيتاي إيلناي، كشف عن أنّ واشنطن تتخذ خطوات متتالية، تهدف إلى تقويض هذه الصناعة، عبر إلغاء تأشيرات لموظفين إسرائيليين، فرض عقوبات على شركات، بالإضافة إلى إلغاء صفقات ضخمة.

وفي هذا السياق، اعتبر مسؤولون في الصناعة، أنّ منع موظفي السايبر من دخول الولايات المتحدة يُعدّ "ضربة قاتلة" لهذه الصناعة، التي تُعدّ رائدة عالميًا، معتبرين أنّ الولايات المتحدة تهدف إلى الضغط على "إسرائيل".

وأشار أحد المسؤولين عن هذه الصناعة، إلى أنّ "وزارة الأمن الإسرائيلية، فشلت في التعامل مع الأزمة، وكلنا سندفع في المستقبل ثمن الضرر في أمننا القومي".

وأضاف: "إذا استمرّ الأميركيون في هذه السياسات، سنخسر الصناعة بالكامل، الأمر أصبح في غاية الخطورة".

كذلك، لفت التحقيق إلى أنّ هذه الضغوط، التي بدأت بشكلٍ مكثّف خلال إدارة بايدن، أثّرت بشكلٍ كبير على الشركات الرائدة في هذا المجال مثل "NSO" و"كامديرو"، ما أدّى إلى فقدان، الزبائن وإغلاق شركات مثل "Quandrom"، وحذّر مسؤولون في الصناعة من أنّ "استمرار هذه السياسات قد يؤدّي إلى انهيار تامّ للقطاع".

وأكد مصدر في الصناعة للصحيفة، أنّ المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، أخفقت في التعامل مع هذه الأزمة، واصفًا الوقع بأنه "شبه شلل" نتيجة توجيهات وزارة الأمن، مشيرًا إلى أنها "جمّدت تراخيص لصفقات كان قد تمّ توقيعها بالفعل، ما تسبّب بأضرار هائلة للشركات، بالإضافة إلى أنّ الوزارة فضّلت معالجة القضايا المتعلقة بالعقوبات على المستوطنين بدلاً من مواجهة الأزمة المتعلقة بالسايبر الهجومي".