حذر رؤساء الجامعات في إسرائيل من أن إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، ستمثل "خطرًا غير مسبوق على حكم القانون"، متوعدين باتخاذ خطوات احتجاجية في حال تنفيذ القرار، من بينها الإضراب والمشاركة في التظاهرات.

وفي رسالة احتجاجية شديدة اللهجة، وقعها جميع رؤساء الجامعات الثمانية، شددوا على أن المستشارة القضائية تمثل "الحارس الأهم" في النظام الديمقراطي الإسرائيلي، معتبرين أن إقالتها ستؤدي إلى "ضربة قاسية للمجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك الاقتصاد والأمن".

وقال رؤساء الجامعات في رسالتهم: إن "المستشارة القضائية للحكومة في النظام الديمقراطي المتبع في إسرائيل، تُعد الحصن الأساسي الذي يحمي من أي انتهاك محتمل لحقوق المواطنين، إنها الضامن للحفاظ على نظام حكم سليم، وتشكل مع الجهاز القضائي حاجزًا ضروريًا لمنع انزلاق الحكم نحو الديكتاتورية المطلقة، حيث يمكن للحكومة أن تفعل ما تشاء".

وأضافوا: "المستشارة القضائية موظفة عامة وليست سياسية، وكل ما فعلته هو أداء وظيفتها بمهنية وشجاعة، لذلك، فإن دعوات الوزراء وأعضاء الكنيست لإقالتها ليست سوى محاولة للتخلص من سلطة القانون، أي مساس بهذا المبدأ الأساسي سيؤدي إلى ضرر بالغ بالمجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك الاقتصاد والأمن".

واختتموا رسالتهم بالتحذير: "لذلك، إذا تمت إقالة المستشارة القضائية، سنعلن عن إضراب شخصي، وسننضم إلى الاحتجاجات ضد هذه الخطوة، وسندعو جهات أخرى للقيام بالمثل، إننا نحث جميع الأطراف على الإعلان في أسرع وقت عن نيتهم التحرك".

ومن بين الموقعين على الرسالة كل من رئيس جامعة بن غوريون البروفيسور دانيال حاييموفيتش، ورئيس الجامعة العبرية في القدس البروفيسور آشر كوهين، ورئيس جامعة تل أبيب البروفيسور أريئيل بورات، ورئيس التخنيون البروفيسور أوري سيفان، وآخرون.

وعلق وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، على الموقف بإرسال رسالة رد إلى رؤساء الجامعات، كما نشر عبر حسابه على "إكس": "لقد رددتُ للتو على رؤساء الجامعات، لقد اختلطت عليكم الأمور، التهديد بالإضراب للضغط على السياسات لن يردعنا".

وقال: أن "نهاية الديمقراطية لن تأتي بسبب إقالة المستشارة القانونية، بل على العكس، أخيرًا سيتم التعبير عن إرادة الشعب، مستشارة قانونية تعمل كمعارضة للحكومة منذ يومها الأول لا تستحق البقاء في منصبها، ولذلك بدأنا إجراءات الإقالة، كان من الأفضل لو استقالت بمبادرتها".

وفي رسالته إلى رؤساء الجامعات، قال كيش: "يبدو أن رؤساء الجامعات نسوا أن إسرائيل دولة ديمقراطية، وأن الحكومة تمثل إرادة الشعب، المستشارة القضائية ليست فوق الحكومة ولا تمتلك صلاحية التحكم بقراراتها، إنها موظفة حكومية يجب أن تلتزم بتوجيهات القيادة المنتخبة".

وأضاف: "المؤسسات الأكاديمية وجدت للبحث العلمي، وليس للتحريض السياسي، رؤساء الجامعات الذين يهددون بالإضراب والانضمام إلى الاحتجاجات لا يعبرون عن موقف أكاديمي، بل ينحازون إلى معسكر سياسي معين، وهذا خروج خطير عن دورهم".

من جانبه، هاجم وزير الاتصالات شلومو كرعي، موقف رؤساء الجامعات، معتبرًا أنه يعكس "تسييسًا خطيرًا" للمؤسسات الأكاديمية، وقال: "الأكاديميا الإسرائيلية تحولت إلى أضحوكة محزنة، بدلاً من التركيز على البحث والتعليم، يهدد رؤساء الجامعات بتحويل أنفسهم إلى ناشطين سياسيين، فقط لأن الحكومة تمارس صلاحياتها القانونية".

وأضاف: "من يجعل المؤسسات الأكاديمية أداة سياسية بيد اليسار المتطرف، ويستغل منصبه الرفيع كأداة لخدمة أجندته، لا ينبغي أن يتفاجأ إذا تساءل الجمهور عن سبب تمويل هذا العبث. إذا أرادوا أن يكونوا جزءًا من معسكر معادٍ للديمقراطية، فليفعلوا ذلك على نفقتهم الخاصة".