تسود تقديرات في الحلبة السياسية الإسرائيلية أن هيئات أمنية أخرى ستنضم إلى موقف رئيس "الشاباك" رونين بار، الذي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، فيما يرفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تشكيلها ورفض مشاركة بار في مناقشة تشكيل لجنة كهذه خلال اجتماع الحكومة، أمس، الذي تقرر فيه إرجاء مناقشة الموضوع لمدة ثلاثة أشهر.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الإثنين 2025/02/10، أن بار يعتبر أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية كهذه هو أمر ضروري، في ظل نظريات مؤامرة سائدة في إسرائيل حول 7 أكتوبر، ونقلت عنه قوله: إن "عدم تشكيل لجنة تحقيق كهذه يشكل أرضًا خصبة لادعاءات كاذبة" حول أحداث 7 أكتوبر".

ونقل موقع "واينت" الإلكتروني، عن المصادر التي تقدر انضمام هيئات أمنية إسرائيلية إلى موقف بار، قولها: إنه "يعتقد أن الطريقة الوحيدة لإعادة تعزيز ثقة الجمهور بالشاباك هي بواسطة تشكيل لجنة تحقيق رسمية فقط، وليس لجنة تحقيق حكومية لن تحظى بثقة الجمهور".

واعتبر مصدر رفيع أن بار يرى بمنصبه كمن يطبق مبادئ "قانون الشاباك"، وفي مقدمتها "الحفاظ على الديمقراطية"، ولذلك، فإن ثقة الجمهور تستوجب تفنيد نظريات مؤامرة إلى الأبد، التي اقترنت بأداء الشاباك عشية الهجوم على إسرائيل" في 7 أكتوبر.

ويطالب بار في وثيقة، التي نشرتها "كان"، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تحقق ضده أيضًا حول دوره في اتخاذ القرارات، من أجل إزالة سحابة عن الشاباك بأنه عمل من خلال اعتبارات غير موضوعية.

وقال بار: إنه "في موازاة ذلك، يُجري الشاباك تحقيقات داخلية ويستخلص العبر، لكن هذا لا يشكل بديلا للجنة تحقيق رسمية".

وترددت منذ بداية الحرب على غزة تقارير، وبضمنها تقارير مصدرها أوساط سياسية، وصفها "واينت" بأنها وبينها "نظريات مؤامرة"، وقال الشاباك: إنها "أنباء كاذبة"، جاء فيها أن مسؤولين في الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" علموا مسبقًا حول استعدادات لهجوم 7 أكتوبر 2023، لكنهم لم يتحدثوا عنها انطلاقًا من إهمال، ومن أجل عدم كشف مصادر هامة وضرورية في الفصائل الفلسطينية.

في هذا السياق، ادعت عضو الكنيست غالي غوتليف، من حزب "الليكود"، أن زوج الناشطة البارزة في حركة الاحتجاج ضد الحكومة التي تطالب بإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة شيكما براسلر، والذي يخدم في أحد أجهزة الأمن، كان على اتصال مع السنوار.

ونفى رئيس "الموساد" دافيد برنياع، أقوال غوتليف، التي استندت فيها إلى منشورات في الشبكات الاجتماعية، وتطالب الشرطة بالتحقيق معها.

وقال نتنياهو خلال اجتماع الحكومة، أمس، لتبرير رفضه تشكيل لجنة تحقيق رسمية، إنه "لا يمكن القول إن الحرب انتهت"، فيما سألت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، خلال الاجتماع عن سبب عدم تعميم موقف بار على الوزراء.

ورد نتنياهو بالقول: "إنه موظف، ما علاقته بهذه القضية؟ وهذا تناقض، بأي صلاحية يعبر عن موقف بدون أن يطالَب بذلك، ومن دون أن يكون هو مرتبطاً به أصلا؟".

وأجابت بهاراف ميارا: أنه "قدمنا للمحكمة في لاهاي موقفاً، بموجبه نحن نعتزم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ولا يمكننا أن نتراجع عن ذلك"، وسألها نتنياهو "من صادق على ذلك؟"، وأجابت بهاراف ميارا "أنت يا سيدي".