انتُخب القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي يتسحاق عَميت، رئيسًا للمحكمة، وذلك في ظلّ تغيّب وزير القضاء ياريف ليفين، الذي قاطع الجلسة، بعد أن قررت المحكمة العليا الجمعة الماضي، أن تعقد لجنة تعيين القضاة اجتماعها، الأحد، بل وهاجمه بشدّة في بيان صدر فور الإعلان عن انتخاب عميت، كما أكّد لاحقًا أنه لا يعترف به رئيسًا للمحكمة.

وكان يُرجح أن يتغيّب ليفين عن الاجتماع، احتجاجًا على أن المحكمة ألزمته بعقد اجتماع اللجنة، الذي دعا إليه مدير المحاكم تساحي عوزيئيل، عوضًا عن رئيسها ليفين.

وكان وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، ووزير الخارجية غدعون ساعر، قد اتفقا على تغييرات في لجنة تعيين القضاة، بحيث لا يكون في عضويتها مندوبون عن نقابة المحامين، وإنما محاميان يختار الائتلاف أحدهما بين المحامي الآخر تختاره المعارضة، ويحظر عليهما المرافعة أمام المحاكم خلال فترة عضويتهما في اللجنة.

وسيبقى عدد أعضاء اللجنة "9" أعضاء، بينهم وزيران، عضوا كنيست، محاميان وثلاثة قضاة، حسب بيان مشترك صادر عن ليفين وساعر في التاسع من الشهر الجاري.

ويتطلّب تعيين القضاة في جميع مستويات المحاكم تأييد أغلبية خمسة أعضاء في اللجنة، وأن يُعَيَّن قضاة في المستويات المتدنية بتأييد عضو لجنة من الائتلاف وآخر من المعارضة وقاض.

ولم تعترض أحزاب الائتلاف حينها على خطة ليفين بخصوص لجنة تعيين القضاة، الذي يعدّ أحد أبرز مواضيع خطة إضعاف جهاز القضاء، بينما عارض ساعر أجزاء فيها، مثل تعيين رئيس المحكمة العليا من خارج المحكمة.

وفي بيان مشترك صدر عنهم، فور انتخاب عميت، رئيسًا للعُليا، قال كل من ليفين، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، وعضو "الكنيست" يتسحاق كرويزر: "اليوم اجتمعت لجنة اختيار القضاة، وانتخبت رئيسًا للمحكمة العليا، ولم نشارك في الجلسة".

وذكر البيان: أن "انتخاب رئيس للمحكمة العليا في وقت تخيّم سحابة ثقيلة على سلوك المرشّح في عدد من القضايا المختلفة، بما في ذلك تضارُب المصالح ومخالفات البناء في مسكنه، في حين قدم إجابات متناقضة على الادّعاءات المُثارة، وبدون القيام بالواجب الأساسي المتمثّل في إجراء فحص مهنيّ وموضوعّي لتلك الادعاءات، فإن ذلك يشكّل عارًا أخلاقيًا، ويتعارض مع جميع قواعد الإدارة السليمة، وينضح بالانتقائية في التنفيذ".

وأضاف: "الجمهور الإسرائيلي يعلم ما حدث في الماضي، وحتى في الماضي القريب جدًا، مع مصير المرشحين البارزين لمناصب عُليا أخرى، الذين رُفِضَت تعييناتهم، واستُبعدوا بسبب اتهامات مماثلة".

وتابع البيان: "لا يقل خطورة عن ذلك، أن الاختيار (انتخاب) المذكور تم بموجب أمر غير قانونيّ صادر عن المحكمة العليا، في ذروة عملية غير قانونية في الأساس، والتي جرّدت وزير القضاء من سلطاته القانونية، وحوّلت لجنة اختيار القضاة إلى ختم مطاطيّ للمحكمة العليا".

وقال: "أمر المحكمة العليا قد صدر، رغم عدم وجود إلحاح حقيقيّ في تعيين رئيس للمحكمة العليا، إذ يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات الرئيس، لكن قضاة المحكمة العليا وجدوا طريقة لفرض هذا التعيين من خلال أمر قضائي قسريّ، وخطوة غير قانونية".

وعَدّ الثلاثة في بيانهم، أن "هذا يوم حزين للديمقراطية، ويوم حزين لنظامنا القضائي، والرئيس الذي يُنْتَخَب بهذه الطريقة، لن يتمكن من كسب ثقة الجمهور، التي تُعدّ ضرورية للنظام القانوني، كشرط أساسي لوجوده".

وشدّدوا بالقول: "لن نتوقف عن العمل، حتى نصحّح هذا الوضع المخزي، بشكل جذريّ".