يتوجه الليبيون إلى صناديق الاقتراع الخميس، لانتخاب ستين شخصية ستوكل إليهم مهمة صياغة دستور البلاد، في ظل وضع امني متدهور واجراءات امنية مشددة.

وسجل 1.1 مليون ناخب فقط أنفسهم في الكشوف الانتخابية من اجمالي 3.4 مليون لهم حق التصويت بعد تمديد مهلة التسجيل عدة مرات في مقابل 2.7 مليون ناخب سجلوا انفسهم في كشوف الانتخابات في 2012.

وتقدم نحو 692 من بينهم 73 امرأة للترشح لشغل 60 مقعدا من بينها ستة مقاعد للمرأة.

وكل المرشحين من المستقلين اذ منعت الأحزاب السياسية من طرح مرشحين.

ولم ترصد أي مظاهر للحماس للتصويت كتلك التي صاحبت اجراء أول انتخابات حرة في البلاد منذ الاطاحة بنظام القذافي إذ خيم على الأجواء كثير من الإحباط من عدم قدرة الحكومة المؤقتة على حفظ الأمن في البلاد، بحسب وكالة فرانس برس.

وكان المؤتمر العام الوطني مدد فترة عمله التي تنتهي في السابع من فبراير/ شباط للسماح للجنة خاصة لكتابة دستور جديد للبلاد وذلك لتعزيز التحول السياسي للبلاد نحو الديمقراطية.

ثم تراجع عن فكرة التمديد تحت ضغط الاحتجاجات التي خرجت أخيرا في مدن عدة رفضا للتمديد.

وانتقد كثير من الليبيين المؤتمر الوطني لفشله في تحقيق تقدم منذ انتخب أول مرة في يوليو/ تموز عام 2012.