أكد مجلس الجامعة العربية أن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب هي جزء أساسي وثابت من أي حل سياسي عادل في المنطقة، وأن أي اتفاق أو تسوية لتحقيق السلام لا يكتمل إلا بإطلاق سراح الأسرى.
كما شدد المجلس في ختام دورته غير العادية التي عقدت بناء على طلب دولة فلسطين، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة امس الأربعاء، على تفعيل قرارات مجلس الجامعة في دوراته غير العادية التي اتخذت في السنوات الأخيرة بما يتعلق بقضية الأسرى، سواء بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل للتضامن معهم، أو بمواصلة الجهود في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى، لإلزام إسرائيل بتطبيق كافة المواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.
وأكد المجلس في جلسته، التي شارك فيها وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، على تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى الذي عقد في بغداد عام 2012، وكذلك ما صدر عن المؤتمرات التضامنية مع الأسرى التي عقدت في الجزائر وتونس والمغرب.
وطالب المجلس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وتكثيف اتصالاتها مع إسرائيل لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين.
ودعا المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب لعقد تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وطلب إرسال لجنة دولية للتحقيق في ظروف الأسرى ومراقبة مدى التزام إسرائيل بتحقيق المعاملة الإنسانية لهم، وفق أحكام المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.
كما دعا لتفعيل فتوى محكمة لاهاي بخصوص الجدار العنصري، والذي تضمن ضرورة تطبيق معاهدة جنيف التي تؤكد الكثير من الحقوق المفقودة للأسرى، وأن تعمل الجامعة العربية للتعاون مع المؤسسات الدولية لآليات فعالة للضغط على إسرائيل للامتثال لذلك.
وطالب المجلس الجامعة العربية بتبني إطلاق حملة عربية ودولية لإطلاق سراح الأسرى المرضى وإنقاذ حياتهم مما يتعرضون له من جرائم وإهمال طبي متعمد، وأن تنظم الجامعة ندوة قانونية حول تأثير حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة للوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال، وأن تنظم الجامعة أيضا يوما خاصا للتضامن مع الأسرى لمناسبة يوم الأسير في الـ17 من نيسان/ ابريل باعتباره يوما عربيا وعالميا.
ودعا المجلس الدول العربية والإسلامية إلى دعم وتبني الحساب الخاص بالصندوق العربي الذي أنشئ خلال المؤتمر الدولي في بغداد بهدف تأهيل الأسرى المحررين لأهميته في توفير حياة كريمة لأسرهم.
كما دعا للتصدي للحملة الإسرائيلية المغرضة التي تستهدف التأثير على بعض الدول لوقف مساعداتها المالية لدولة فلسطين بسبب رعايتها الإنسانية والاجتماعية للأسرى وعائلاتهم، وكذلك التصدي لمحاولات إسرائيل تشويه صورة الأسرى كإرهابيين.
كما طالب المجلس بتحرير جثامين الشهداء والمفقودين المحتجزين بما يعرف بمقابر الأرقام العسكرية الإسرائيلية، وذلك بالتوازي مع المطالبة بحرية الأسرى الأحياء، وتكليف السفارات العربية في الخارج بتكثيف حملاتها السياسية والإعلامية لتبني الحملة الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.
وفيما يتعلق بفتح حساب خاص للصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وجه المجلس الشكر للعراق لتبرعه بمبلغ مليوني دولار لحساب هذا الصندوق، وتكليف الأمانة العامة بفتح حساب خاص باسم الصندوق استنادا لقرار القمة العربية في الدوحة، وتشكيل مجلس خاص للصندوق يتكون من ممثلين من مندوبيتي فلسطين والعراق والأمانة العامة للجامعة العربية لتلقي طلبات وزارة الأسرى والمحررين في دولة فلسطين الخاصة بإعادة تأهيل الأسرى المحررين وإقرارها، على أن يكون تمويل هذا الحساب من التبرعات الطوعية للدول والمؤسسات والأفراد على الصعيدين العربي والإسلامي الدولي.
وعقب الاجتماع، شكر الوزير قراقع في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي، الأمانة العامة ومجلس الجامعة على هذا الاهتمام المتواصل والدائم في الموضوع الإنساني، وهو موضوع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب الرازحين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن هذا الاجتماع استكمال لدعم قضية إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم، ومن أجل وضع آليات للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب المنظمة التي تمارس بحق الأسرى في سجون الاحتلال ولإنقاذ حياتهم وخاصة الأسرى المرضى المصابين بأمراض خطيرة للغاية وأمراض سرطانية وإعاقة وشلل.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع حدد الكثير من آليات التحرك على المستوى الإقليمي والدولي في الأمم المتحدة.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا، وشارك فيه المستشار ميساء هدمي من المندوبية، ومدير عام برنامج تأهيل الأسرى محمد البطة، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الأسرى والمحررين عزام الرميلي.