ترأس نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، ومحافظ جنين كمال أبو الرب، اجتماعا موسعا في دار المحافظة إسنادا ودعما للمؤسسة الأمنية ودورها الوطني في حفظ الأمن وبسط سيادة القانون، بحضور الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية العميد أنور رجب.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن فصائل العمل الوطني، والاتحادات والنقابات المهنية، والهيئات المحلية، والأجهزة الأمنية، وذلك في إطار متابعة تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس بتكثيف الجهود والعمل على تطبيق النظام والقانون والحفاظ على الاستقرار الداخلي والأمن المجتمعي، في ظل الأحداث المؤسفة والاستثنائية التي تشهدها مدينة جنين ومخيمها، وإسناد عمل المؤسسة الأمنية ودورها الوطني في حفظ الأمن وبسط سيادة القانون، والتصدي لكل محاولات زعزعة الأمن والسلم الأهلي.

وأكد العالول على الدور الوطني للمؤسسة الأمنية في تطبيق النظام والقانون وحفظ كرامة الوطن والمواطن وصون الدم الفلسطيني.

وقال: "جئنا اليوم لدعم ومساندة عطوفة الأخ المحافظ وأبناء المؤسسة الأمنية في القيام بدورهم"، مطالبا بتكاتف كافة الجهود والجهات والأطر من أجل الخروج من هذه الحالة، وتفويت الفرصة على الاحتلال والطابور الخامس ومن يريدون زعزعة أمن البلد.

بدوره، قال الأحمد إن مسؤولية إنهاء ما يجري في جنين تقع على عاتق الجميع، ولا بد من استعاده الأمن والسلام، فنحن أبناء وطن واحد ولن نسمح بحرف البوصلة.

وثمن الأحمد عاليا جهود أبناء المؤسسة الأمنية التي تعمل على مدار الساعة لضبط النظام وإرساء القانون والتصدي لكافة مظاهر الفلتان الأمني.

من جانبه، أكد المحافظ أبو الرب تنفيذ تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس، في بسط سيادة الأمن والقانون وفرض النظام والقضاء على كافة الظواهر السلبية والتصدي لكل حالات الفلتان الأمني.

وقال: لن نسمح لأي كان بنشر الفوضى، وسيتم ملاحقة كل الخارجين عن القانون"، مؤكدا أنه لا تهاون ولا تراجع عن ضبط الأمن وسيادة القانون في كل شبر من محافظة جنين حتى استعادة النظام واستتباب الأمن في البلد.

ودعا أبو الرب الجميع إلى الالتفاف خلف القيادة الفلسطينية ممثلة بسيادة الرئيس لدعم وإسناد المؤسسة الأمنية في القيام بدورها الوطني.

من ناحيته، شدد رجب على تعليمات القائد العام، سيادة الرئيس محمود عباس، بفرض النظام والقانون على الجميع، والتصدي لكل حالات الفلتان وزعزعة النظام، والعمل على إرساء قواعد السلم الأهلي وملاحقة الخارجين عن القانون وناشري الفتن.