خاطبت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، رؤساء الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم وممثليها، بشأن التداعيات الكارثية للقانونين اللذين أقرّتهما كنيست الاحتلال الإسرائيلي بحظر نشاط وكالة "الأونروا" وحظر التواصل معها.

وأوضحت اللجنة، اليوم الأربعاء، في رسائلها المتطابقة أن هذين القانونين ليسا مجرد قرار سياسي يهدد حق عودة اللاجئين، بل هو تعدٍ سافر على الأمم المتحدة ومنظماتها، واعتداء صارخ على الإنسانية وعلى المسؤولية الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي ومؤسساته التي يجب ألا تسمح بذلك، خاصة المؤسسات الدينية التي تنادي بالعدالة الإنسانية.

واعتبرت في رسائلها، أن إقرار هذين القانونين يشكّل سابقة خطيرة، وهي الأولى في تاريخ الأمم المتحدة التي يحظر فيها عضو دائم عمل منظمة أممية، في انتهاك مباشر وصريح لميثاق الأمم المتحدة وشروط العضوية فيه.

وشددت اللجنة على أن هذا الإجراء غير القانوني يؤدي إلى تقويض ولاية الأونروا وتفويضها وفقاً للقرار 302 لعام 1949، وسيقطع شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع وتهجير وتطهير عرقي، وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وما يقترفه الاحتلال والمستعمرون من قتل وتهجير وحصار وتطهير عرقي.

وأوردت في رسائلها تفصيلا بالآثار الكارثية المباشرة على مؤسسات الأونروا ومنشآتها الصحية والتعليمية والإغاثية والاجتماعية في تقديم خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهناك 17 منشأة تخدم أكثر من 200,000 لاجئ بالقدس المحتلة، وهناك 96 مدرسة في الضفة والقدس، يُقدّر عدد طلابها بـ49 ألفاً، و284 مدرسة في قطاع غزة تحتضن 298 ألفا، و43 مركزا صحيا في الضفة والقدس، و22 مركزاً في قطاع غزة.

وناشدت اللجنة، كنائس العالم ومؤسساتها ضرورة الوقوف بحزم ضد هذه القوانين التي تزيد الأوضاع الإنسانية سوءاً وتدهوراً، والتحرك العاجل لدى حكوماتها لضمان استمرارية عمل الأونروا، لأنها تشكّل حجر الأساس في الاستقرار الإقليمي بما تقدمه من خدمات لأكثر من 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني.

ودعت، رؤساء الكنائس إلى الضغط على حكومات دولهم لاتخاذ إجراءات عملية منسجمة مع مواقفها الداعمة سياسياً ومالياً للأونروا، ومطالبة حكومة إسرائيل بالتراجع عن هذه القوانين، حفاظاً على دور الوكالة، الذي لا يمكن لأية مؤسسة أخرى القيام به.

كما حثت اللجنة تلك الكنائس على تكثيف تواصلها مع المجتمع الدولي لإيصال رسالة تضامن مع الأونروا إلى الهيئات الدولية الأخرى، وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سعياً إلى توحيد الجهود لمواجهة هذه القرارات التي تتجاوز كل المعايير الأخلاقية والإنسانية.

وأكدت في ختام رسائلها: "الحق الأصيل في عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، وأن هذا الحق لا يسقط بالتقادم أو بقرار من الاحتلال، وأن وكالة الأونروا ستستمر في عملها في مناطق عملياتها كافة، إلى حين حل قضية اللاجئين".