قال نادي الأسير: إنه "في إطار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري وحملات الاعتقال المستمرة، ارتفع عدد المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى "27" معتقلة، وذلك بعد تحويل ثلاث معتقلات من محافظة رام الله إلى الاعتقال الإداري".

وأوضح نادي الأسير، في بيان، صدر اليوم الخميس 2024/09/26، أن المعتقلات الثلاث هن (عبلة سعدات زوجة الأسير القائد أحمد سعدات، وتحرير جابر، والطالبة دعاء القاضي)، إذ أصدر الاحتلال بحق سعدات وجابر أمرًا إداريًا لمدة 4 أشهر، والطالبة القاضي لمدة 3 أشهر، وهن معتقلات منذ تاريخ 17 أيلول/سبتمبر الجاري.

وأضاف: أن "أعداد المعتقلات في سجون الاحتلال وصل إلى 97 معتقلة (المعلومة هوياتهن)، وأغلبيتهنّ في سجن (الدامون)، بينهن معتقلة حامل، وثلاث من غزة"، لافتًا إلى أن هذا المعطى لعدد المعتقلات في سجون الاحتلال، لا يشمل من هن من غزة كافة، تحديداً من هنّ معتقلات داخل المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهن.

من الجدير ذكره، أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغ أكثر من "415"، ويتضمن هذا المعطى النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من أراضي عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي اعتُقلن من غزة.

يذكر أن الاحتلال يواصل تصعيد جريمة الاعتقال الإداري، التي شكلت إحدى أبرز التحولات الراهنة، نتيجة الرتفاع غير المسبوق في أعدادهم، إذ وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري إلى ما لا يقل عن "3323"، ويخضع جميعهم لمحاكمات صورية وشكلية تحت ذريعة وجود "ملف سري"، علما أن المئات من المعتقلين الإداريين هم من المرضى، كما أن الأغلبية العظمى منهم هم من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.