بدعوةً من "اتحاد لجان حق العودة"، شاركت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" قيادة منطقة الشمال في الإعتصام الجماهيري رفضًا لتأخر الأونروا في صرف المساعدة المالية لمستحقيها، وذلك يوم الخميس ١٢-٩-٢٠٢٤ أمام مكتب مدير الأونروا في مخيم نهر البارد.

تقدم المشاركين عضوا قيادة منطقة الشمال ناصر سويدان والإستاذ أحمد الخطيب، وأمين سرّ حركة "فتح" في مخيم نهر البارد عيسى السيد، وممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وأعضاء الشعبة وكوادر تنظيمية وطلابية، وبحضور مدير المخيم الأستاذ خالد الحاج.

بعد ترحيب عريف الإعتصام جورج بدر بالمشاركين على تلبيتهم هذه الدعوة، ألقى أمين سرّ حركة "فتح" الأخ عيسى السيد كلمة وجاء فيها: "نلتقي اليوم في هذا الإعتصام المطلبي، متضامنين مع أهلنا في الداخل الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية في غزة العزة والضفة الأبية، ورفضًا لحملة التحريض على الأونروا لإنهاء دورها واستبدالها بمنظمات ومؤسسات أخرى لحرمان شعبنا من حقوقه السياسية والإجتماعية".
وأردف، ما زال العدو الإسرائيلي يمعن في تدمير الأبراج السكنية والبيوت والمساجد والمدارس والمستشفيات، ناهيك عن الاعتقالات العشوائية التي تطال كافة فئات شعبنا الصابر المناضل.
وأكَّد بأننا في حركة "فتح" متمسكين بوحدتنا الوطنية سياسياً وعسكريًا، فهو قانون إنتصارنا وسلاحنا لمواجهة كافة المؤامرات والتصدي للعدوان في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة كل اللاجيئن.
وأكَّد على رفض الجميع لسياسة الأونروا في تأخير صرف المساعدات المالية لمستحقيها في شبكة الأمان الاجتماعي، وللعائلات التي لديها أطفال دون سن ١٨  وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضًا حقوقنا المطلبية المعيشية التي لم تلتزم بها الأونروا.
وأشار إلى معاناة أهلنا في مخيم نهر البارد التي تتزايد في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة، وعدم وجود فرص عمل، وفشل هذه الإدارة  في إنهاء إعادة إعمار المخيم القديم، واستكمال إعمار المباني المهدمة وصرف التعويضات بدل الأثاث في المخيم الجديد.
وطالب الأونروا بضرورة توفير خطة طوارىء إغاثية شاملة مستدامة للاجئين في نهر البارد، والإستجابة السريعة لهذه المطالب للحد من تدهور الأوضاع الحياتية والمعيشية لأهلنا في المخيم.

ثم تلاها كلمة إتحاد لجان حق العودة، وألقاها عضو قيادتها أبو نزار خضر، حيث استنكر مجازر العدو الوحشية التي ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء، واصرار الاحتلال على إرتكاب مزيدًا من الإبادة الجماعية وتجويع أهلنا.
وأكَّد على أن الأونروا هي المسؤولة القانونية عن شعبنا، وعليها البدء الفوري بتوزيع مساعدات الشوؤن وعلى المديرة العامة الضغط على الدول المانحة لتأمين التمويل الكافي، لأن كل شعبنا ينطبق عليه برنامج الطوارىء.