بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الوزير قدورة فارس، سبل وآليات توثيق جرائم الاحتلال بحق المعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية.

وأكد الخطيب خلال لقاء في رام الله، اليوم الخميس 2024/08/22، أهمية الشراكة مع جميع المؤسسات "ذات العلاقة" بمتابعة قضايا الأسرى في معتقلات الاحتلال في ظل الحملة الشرسة والانتهاكات المستمرة التي  يواجهها معتقلونا، مشيرًا إلى أن الاحتلال اعتقل الآلاف من أبناء شعبنا.

وأضاف: ان "النيابة عكفت على العمل على توثيق هذه الجرائم البشعة التي أدت إلى استشهاد عدد من الأسرى، في ظل تغيب متعمد من قبل إدارة معتقلات الاحتلال بعدم إطلاع المؤسسات الدولية والوطنية على أوضاع الأسرى، وما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة، خاصة أسرى المحافظات الجنوبية".

بدوره ثمن فارس، دور النيابة العامة الفعال في حصر وتوثيق هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن أوضاع المعتقلين كارثية وأن واقعهم داخل سجون الاحتلال مرير وغير مسبوق وكارثي بالمعنى الدقيق. 

وأضاف: ان "هيئة شؤون الاسرى والمحررين والمؤسسات الشريكة على أتم الاستعداد لتفعيل التعاون المشترك مع النيابة العامة الفلسطينية، وتسخير جل امكانيتها لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المعتقلين".