قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، "لن نتوانى عن بذل كل ما هو ممكن لتعزيز صمود أبناء شعبنا وإفشال مخططات التهجير، وتحسين جودة الخدمات بما يليق بشعب قدم الكثير على محراب الحرية والاستقلال".

ودعا رئيس الوزراء في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء، في رام الله، جميع الجهات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية حيال انتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال في غزة والضفة بما فيها القدس، وآخرها اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لم يعد كافيا مجرد التصريح أو التعبير عن الرفض أو القلق أمام حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ومحاولات تحويله إلى مكان غير صالح للحياة الآدمية.

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء:

تعلمون جميعا أنه بعد 312 يومًا من عمليات القتل والتدمير الممنهجة في قطاع غزة، فقد خرج الوضع الصحي على السيطرة، خصوصا بعد تسجيل أكثر من 100 ألف حالة التهاب كبد وبائي، يضاف إليها انتشار الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي وسوء التغذية وغيرها. ومما يفاقم خطورة الوضع، خروج الأغلبية العظمى من المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع على الخدمة.

تتابع الحكومة بكل اهتمام التقارير المتداولة حول ظهور فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة، وما زلنا بانتظار نتائج فحوصات العينات التي تحتاج إلى بضعة أيام إضافية. ومنذ اللحظة الأولى، عملت الحكومة على توفير مليون ومئتي ألف جرعة لتطعيم جميع الأطفال في قطاع غزة من عمر يوم وحتى 8 سنوات، في حال تأكد ظهور الفيروس، لا سمح الله.

أتوجه بالشكر إلى الآلاف من أبناء شعبنا الذين لبوا دعوة وزارة الصحة للتبرع بالدم للمرضى في قطاع غزة، التي جرى إدخالها إلى القطاع بالتعاون مع مؤسسة "رحمة"، إلى جانب إدخال أدوية مرضى الهيموفيليا- نقص الدم.

من جانب آخر، عقدت الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يوم أمس ورشة عمل، ضمت أكثر من 30 مؤسسة دولية وبعثة دبلوماسية ومؤسسات محلية ومختصين، للبحث في آليات إزالة الركام في قطاع غزة، وإعداد الخطط اللازمة والتنسيق بين مختلف جهات الاختصاص لتباشر عملها فور توقف العدوان.

ستستمر جهود وزارات التنمية والإغاثة والصحة في التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية لتوسعة جهود الإغاثة الطارئة، والضغط لفتح المزيد من المعابر وإيصال أكبر قدر من المساعدات إلى مستحقيها.   

وبهذا الخصوص، نقدر عاليًا جهود مختلف الفرق الميدانية الحكومية وغير الحكومية من أطباء وطواقم إغاثة ومتطوعين، التي تعمل على الأرض في قطاع غزة في ظروف صعبة، وبما أمكن من موارد.

أود أن أثني على قرار اتحاد نقابات المهن الصحية بالعودة إلى الدوام وإلغاء إجراءات التقليص السابقة، التي تضم النقابات في مجالات: المختبرات، والأشعة، والتخدير، والأسنان، والعلاج الطبيعي والوظيفي، والتغذية، والبصريات، والتكنولوجيا الحيوية، ومفتشو البيئة، والرعاية الصحية والتنفسية، والتثقيف الصحي، انطلاقا من تقديرها للظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا جراء استمرار حرب الاحتلال ومستعمريه، وتلبية لحاجة أبناء شعبنا لخدمات الرعاية الصحية.

وبهذا الخصوص، أدعوا مختلف النقابات إلى المبادرة إلى إلغاء إجراءات تقليص الدوام إيمانا بأهمية مساهمة الجميع في الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا، ونحن أحوج ما نكون إلى تضافر جهود الجميع من أجل المساهمة في إغاثة أهلنا خصوصا في القطاع، وضمان الجاهزية في اللحظة التي يتوقف فيها العدوان.

صادف أمس الاثنين اليوم العالمي للشباب، وبهذه المناسبة نقول إن هموم الشباب وقضاياهم تفاقمت بفعل الاحتلال وإجراءاته، وما ترتب عليها من فقدان مئات الآلاف لوظائفهم في الضفة وغزة. هذا الحال، يتطلب تضافر جهود الجميع وعلى رأسهم مؤسسات الدولة لإطلاق مبادرات تشغيلية وتطويرية للكثير من القطاعات الإنتاجية، تماما كما تعمل وزارات الاختصاص حاليا على ذلك، إلى جانب السعي إلى تطوير منظومة التعليم والتخصصات بما يتناسب والتطورات العالمية في سوق العمل.

وختاما، لا بد من التأكيد مجددا على أنه يتوجب على جميع الجهات الدولية أن تتحمل مسؤوليتها القانونية حيال السلطة القائمة بالاحتلال في غزة والضفة بما فيها القدس، وآخرها اقتحامات المسجد الأقصى صباح اليوم بأعداد غير مسبوقة. لم يعد كافيا مجرد التصريح أو التعبير عن الرفض أو القلق أمام حجم الكارثة الإنسانية في القطاع، ومحاولات تحويله إلى مكان غير صالح للحياة الآدمية.

لن نتوانى عن بذل كل ما هو ممكن لتعزيز صمود أبناء شعبنا وإفشال مخططات التهجير، وتحسين جودة الخدمات بما يليق بشعب قدم الكثير على محراب الحرية والاستقلال.