عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا، اليوم الأربعاء، حيث استمعت في بداية الاجتماع، وتنفيذا لقرارها السابق بتوسيع حملة التضامن مع الحركة الأسيرة لمسؤولي مؤسسات الأسرى: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا للأسرى، ومقترحاتهم وقراراتهم بهذا الخصوص، وقررت متابعتها معهم وبشكل خاص للعمل من أجل إنجاح اليوم العالمي للتضامن مع غزة ومع الحركة الأسيرة في الثالث من آب/أغسطس المقبل.

كما استمعت أيضا للأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووضع العمال الفلسطينيين الذين تم منعهم من العمل ومصادرة حقوقهم من قبل دولة الاحتلال.

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عنها، إدانتها للمجازر الإسرائيلية في إطار حملة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة والمتصاعدة في الضفة الغربية بما فيها القدس، والتي تتحملها بشكل كامل وتقوم بها دولة الاحتلال بالشراكة مع الإدارة الأميركية.

وأكدت، أن نضال وكفاح ومقاومة شعبنا ستستمر من أجل الوصول إلى الحرية والاستقلال ونيل حقوقنا كافة في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأكدت اللجنة التنفيذية: "متابعة العمل مع مؤسسات الأسرى في النضال من أجل حماية أسرانا ومعتقلينا الأبطال من سياسة التنكيل والتعذيب والعزل والقتل والإهمال الطبي المتعمد الذي يقوم به الاحتلال بهدف كسر إرادة الصمود والتحدي لدى أسرانا في مواجهة فاشية الاحتلال".

وقالت: إن "خطورة وضع الأسرى وما يتعرض له أسرى قطاع غزة  الذين لا يعرف عددهم ويتعرضون للإعدامات الميدانية، والإخفاء القسري والتنكيل والترويع  داخل المعتقلات السرية وخاصة ما يسمى سجن (سديه تيمان) الذي ارتكبت فيه أبشع الجرائم، يتطلب تكثيف الجهود الكفاحية والتضامنية العربية والدولية، بما فيها من خلال متابعة اللجنة التنفيذية اتصالاتها مع الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية من أجل الارتقاء بمواقفها إلى مستوى ما يتعرض له شعبنا وأسرانا من جرائم، وضرورة فرض المقاطعة على الاحتلال وتسريع آليات محاكمته وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتسريع استصدار مذكرات التوقيف بحق المسؤولين عن هذه الجرائم في دولة الاحتلال".

وأكدت اللجنة التنفيذية، ضرورة تكاتف كل الجهود على المستويات كافة، سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، لإنجاح اليوم العالمي لوقف حرب الإبادة والقتل والتدمير، إسنادا ونصرةً لأسرانا البواسل، ومشاركة الجميع بالفعاليات الوطنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع مخيمات اللجوء والشتات وفي عواصم العالم أجمع بمشاركة المتضامنين مع حقوق ونضال ومقاومة شعبنا وأحرار العالم.

كما دعمت اللجنة التنفيذية، تكثيف الاتصالات لحماية عمالنا وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم من خلال نقاباتهم ومن خلال الحكومة، ومطالبة القطاع الخاص بالالتزام بالحد الأدنى للأجور ومواصلة الجهود مع منظمة العمل الدولية لرفع القضايا أمام المحاكم الدولية لتحصيل التعويضات لعمالنا.

وثمنت اللجنة التنفيذية دعوة جمهورية الصين الشعبية لجميع الفصائل الفلسطينية لعقد الاجتماع في بكين من أجل إنهاء الانقسام والوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا ومقاومتنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً دور الصين في دعم قضايا وحقوق شعبنا من أجل إنهاء الاحتلال والاستعمار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.