ناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم الخميس، جملة من القضايا الهامة على رأسها الاتصالات والجهود التي تبذلها القيادة والحكومة لوقف حرب الإبادة على شعبنا في غزة وتعزيز الجهد الإغاثي، والاتصالات الدولية لوقف اعتداءات واقتحامات جيش الاحتلال والمستعمرين على قرى وبلدات الضفة الغربية بما فيها القدس.

كما أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين في بروكسل، والدعم الكبير الذي حظيت به برامج الحكومة للإصلاح والإغاثة، وتطورات المواقف الدولية الداعمة لشعبنا واعتراف دول أوروبية جديدة بالدولة الفلسطينية، والجهود الدبلوماسية المبذولة بالتنسيق مع دول أخرى لإعلان اعترافها قريبا، موجها الشكر لإسبانيا وايرلندا والنرويج على اعترافها بدولة فلسطين.

وعلى الصعيد المالي، أوضح مصطفى أن الجهود الدولية مستمرة للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة، وهنالك مؤشرات إيجابية على توجه بعض الدول للمساهمة ماليا في المزيد من جهود الإغاثة لأبناء شعبنا وتلبية بعض الاحتياجات الطارئة ودعم الموازنة العامة، وعليه ستصرف الحكومة دفعة من الراتب الشهري قبل عيد الأضحى المبارك، إلى حين الإفراج عن أموال المقاصة، موجها التحية والتقدير العالي لأبناء شعبنا على تحملهم وصمودهم في وجه الحصار الإسرائيلي لا سيما موظفي الدولة، وكذلك القطاع الخاص من الموردين والشركات المقدمة للخدمات، التي جميعها أبدت مسؤولية وطنية عالية في هذه الظروف.

كما بحث المجلس تقرير وزارة شؤون القدس حول أوضاع المدينة والمسجد الأقصى، وتحديدا تصاعد اقتحامات المستعمرين يوميًا وعلى رأسها اقتحام وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى، وكذلك إخطارات هدم المنازل والمنشآت والاقتحامات واعتقال العشرات من المواطنين، والجهود المبذولة في تعزيز صمود أهلنا في محافظة القدس.

واتخذ المجلس عددا من القرارات الإدارية والإجرائية، على النحو التالي:

- إحالة قانون الخدمة المدنية إلى رؤساء الدوائر الحكومية لإبداء الملاحظات واتخاذ المقتضى ضمن آلية التشريع المعتمدة في مجلس الوزراء، تمهيدا لتنسيبه لسيادة الرئيس.

- تشكيل لجنة لدراسة المشروع المعدل للقرار بقانون رقم (43) لسنة 2021م بشأن إدارة أملاك الدولة.

- الموافقة على عطاء مواد طبية ومخبرية لوزارة الصحة.

- المصادقة على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر، في اجتماعها رقم (01/19) بتاريخ 23/05/2024م.

- التكليف باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعهدات الحكومية الخاصة بمشروع دعم السيولة ونظام الدفع الخاص بالشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.

- الموافقة على أذونات شراء خاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين لغير حاملي الهوية الفلسطينية، ومطابقة للإجراءات والقوانين المعتمدة.