بقلم: نديم علاوي

في بارقة أمل جديدة لشعبنا الذي يناضل من أجل حريته واستقلاله وانعتاقه من الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا بشكل متزامن، الاعتراف بدولة فلسطين، على أن يكون القرار نافذًا اعتبارًا من 28 أيار/مايو الجاري، ليرتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 147، من أصل 193 دولة عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي الاعتراف الثلاثي من دول لها ثقلها السياسي في الاتحاد الأوروبي خاصة، وعلى مستوى العالم، في توقيت مهم وحاسم، في ظل ما يتعرض له شعبنا من عدوان إسرائيلي متواصل وحرب إبادة جماعية ومجازر في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وبالتوازي مع الحراك الدبلوماسي الذي تقوده فلسطين ودول العالم التي تؤمن بالسلام العادل وضرورة إنهاء الاحتلال، في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ويجسد هذا الاعتراف انتصارًا لجهود القيادة الفلسطينية برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس، ولمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ورؤيتها وبرنامجها النضالي والسياسي لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى أساس حل الدولتين.

وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله: إن هذا الاعتراف يشكّل بارقة أمل للشعب الفلسطيني، في نضاله الشرعي والقانوني نحو إنهاء الاحتلال الاستعماري، وتأسيس دولته المستقلة، مدعومًا من الدول ذات الأغلبية القانونية في المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الدول تمثل محور الاتفاق الدولي، خاصة تلك التي تعمل على حل الدولتين وإنهاء الاستعمار الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، مؤكدًا أن هذا الاعتراف يعزّز الرؤية الثابتة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بشكل عام، وتشجيع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطينية مستقلة، على الاعتراف بدولة فلسطين دولة كاملة العضوية.

وشدد عوض الله على أن الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة هو الاستثمار الحقيقي في السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وليس من خلال الحروب والإبادة التي تمارسها بعض الأطراف، وجزء من الإستراتيجية الوطنية القانونية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين، وتأتي في ظل حراك دولي شعبي في العديد من عواصم ومدن العالم، لوقف حرب الإبادة، مؤكدًا أن الضغط للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ساهم في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية، خاصة في الدول الشجاعة التي صوتت لصالح هذا القرار في الجمعية العامة، ويجب عدم التعامل مع الدول المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني كمجرد أرقام، بل يجب التعامل معها بناءً على مواقفها الثابتة في دعم الحرية والاستقلال والعدالة"، جازمًا أن وزارة الخارجية والمغتربين وسفارات وبعثات دولة فلسطين في العالم ستواصل العمل على حشد مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية.

وقال الخبير القانوني محمد الشلالدة: أن اعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين يحمل "قيمة سياسية وقانونية مهمة جدًا في القانون الدولي"، مؤكدًا بأنها خطوة أولية وقانونية لتشجيع بقية الدول والمنظمات الدولية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحًا أن أركان الدولة وفقًا للقانون الدولي هي الإقليم والشعب والسلطة الحاكمة والاعتراف، إذ أن الاعتراف يعني أن الدولة تعترف بالشخصية القانونية للدولة الأخرى، وتقيم معها علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية، وتبرم معها الاتفاقات الثنائية، مشددًا على أن العضوية الكاملة استحقاق وطني ودولي، ودولة فلسطين مؤهلة لهذه العضوية حيث تنطبق عليها شروط الأمم المتحدة في هذا السياق، وتلتزم بالقانون الدولي. 

ويأتي اعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين، بعد أقل من أسبوعين على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة إيجابيًا.

وصوتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول.

ووفق القرار، فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناءً على ذلك، يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 أيار/مايو 1948، وبما يتفق تمامًا مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، مجددًا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.

وتنضم النرويج وإيرلندا وإسبانيا، إلى 9 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد، ومالطا.