عقد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء 2024/04/24، جلسة سرية بحث خلالها احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، "خلال الأيام المقبلة"، وغيرهم من المسؤولين السياسيين والعسكريين.

جاء ذلك بحسب ما أوردت "القناة 13" الإسرائيلية؛ ولفتت إلى أن مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ترأس الاجتماع؛ وتقرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات تتمثل بإطلاق حملة ضغط دبلوماسية وتفعيل أدوات إسرائيل الدولية لمنع محكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال.

وذكر التقرير، أن خلال الاجتماع جرى إقرار عدد من الإجراءات الفورية التي يتعين على إسرائيل اتخاذها لمواجهة هذه الخطوة المحتملة، والتي تتمثل بـ"شن حملة سياسية" على المستوى الدولي، في محاولة لإحباط هذه الخطوة.

وتشمل "الإجراءات الفورية" التي أقرها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مكالمات هاتفية بين نتنياهو ونظرائه حول العالم، وممارسة ضغوط على الإدارة الأميركية، وإشراك السفير الإسرائيلي لدى واشطن مخائيل هرتسوغ، بهذه الجهود.

ووفقًا للتقرير، فإنه بحسب المعلومات والمؤشرات المتوفرة لدى كبار المسؤولين في إسرائيل، هناك احتمال أن تُوجه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت وهليفي.

وتشير تقديرات المسؤولين الإسرائيليين بحسب "القناة 13"، إلى أن أوامر الاعتقال المحتملة من المتوقع أن تستهدف في حال صدورها، واضعي السياسيات على المستويين العسكري والسياسي (في إشارة إلى المسؤولين رفيعي المستوى)، وليس ضد الضباط الصغار.

ووفقًا "لقناة 13"، فإن إسرائيل شرعت بالفعل بـ"الإجراءات الفورية" التي تقرر اتخذاها في محاولة لمنع إصدار أوامر الاعتقال، إذ أجرى نتنياهو الأربعاء، محادثات هاتفية مع نظرائه في هولندا والتشيك والنمسا، لحثهم على ممارسة ضغوط سياسية على المحكمة لصالح إسرائيل.

كما أجرى كل من وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن، محادثات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بادين، ونواب في والكونغرس؛ إضافة إلى ذلك، أشارت القناة إلى ضغوط هائلة على الإدارة الأميركية للتدخل لصالح إسرائيل في هذه المسألة.

وقال مسؤولون إسرائيليون رفيعيو المستوى: إن "هذه الخطوة، في حال تنفيذها، تعيد إلى الأذهان الإجراءات المتخذة ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين".

وأضافوا: أنه "من المتوقع أن تركز المحكمة على صناع السياسات وليس على صغار الجنود أو الضباط".

وأفاد التقرير بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، الذي من المقرر أن يجتمع اليوم الخميس 2024/04/25، سيناقش هذا الملف، بما في ذلك إجراءات إضافية يمكن اتخاذها في محاولة لعرقلة الخطوة المحتملة.