أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مواقف وتصريحات بعض الفصائل الفلسطينية، واعتراضها على قرار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بتكليف الدكتور محمد مصطفى، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال فتوح في بيان، اليوم السبت، إن هذا الأمر مرفوض، ولا يحق لأي جهة كانت أن تطعن أو تعترض على صلاحيات الرئيس الدستورية والقانونية، طبقا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية أو القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد أن مرسوم الرئيس مكتمل الأركان القانونية والدستورية ولا عوار يشوبه إطلاقا، حيث للرئيس صلاحيات دستورية في حالة التخلي عنها يخالف القسم الدستوري الذي أداه يوم تولى الرئاسة، وتشكل خطرا على النظام السياسي الفلسطيني المحدد طبيعته في مواد عديدة، وردت في متن وعضد القوانين الحاكمة، وأهمها وثيقة اعلان الاستقلال وهي وثيقة فوق دستورية وحاكمة، والنظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية القيادة العليا والتنفيذية اليومية للشعب الفلسطيني أينما وجد، اضافة إلى القانون الأساسي المعدل لعام 2003 و2005 للسلطة الوطنية الفلسطينية الذي ينص على حق الرئيس الحصري في تكليف رئيس الوزراء والطلب إليه بتشكيل حكومته ضمن المدة المحددة في القانون ثلاثة أسابيع في المرحلة الأولى، وله أي "رئيس الوزراء" المكلف أن يطلب من الرئيس التمديد لأسبوعين آخرين اذا لم يتمكن من التشكيل، وفيما بعد تُعرض على المجلس التشريعي لمنحها الثقة من عدمها، وكون لا وجود للمجلس التشريعي بعد انقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية فالأمر بيد الرئيس دون غيره.

وطالب فتوح، جميع القوى الفلسطينية بأن تتخذ موقفا وطنيا جامعا لمواجهة المخاطر القائمة التي يباد فيها شعبنا والابتعاد عن الفرقة والمناكفات السياسية التي تفاقم من نكبة شعبنا خاصة في قطاع غزة.

وأعرب عن رفضه الطعن أو التشكيك بالصلاحيات القانونية والدستورية للرئيس، داعيا جميع القوى والفصائل الفلسطينية إلى مغادرة مربع التشكيك والاتهامات الباطلة والتشويه، والتوجه إلى بناء مؤسساتنا الوطنية في فلسطين بسلطة واحدة وقانون واحد والابتعاد عن الفرقة التي لا تخدم إلا الاحتلال الاسرائيلي.