ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إعلان كل من قطر والعراق عن تمويل إضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقيمة 25 مليون دولار من كل منهما، وإعلان السعودية عن تعهدها بتقديم تمويل إضافي جديد لدعم ميزانية الوكالة الأممية خلال الشهر الجاري.

وقال أبو هولي في بيان صدر عن دائرة شؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، إن الدعم المالي الإضافي الذي أعلنت عنه قطر والعراق، سيمكن الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية في مناطق عملياتها الخمسة لما يقارب لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني والتخفيف من معاناتهم.

ولفت إلى أن الدعم القطري والعراقي والسعودي الإضافي سيفتح نافذة جديدة لحث المانحين على تقديم دعم إضافي للأونروا لدعم ميزانيتها للعام 2024 التي تعاني من فجوة تمويل كبيرة جراء تعليق 17 دولة مانحة تمويلها الإضافي للوكالة، بسبب الإدعاءات الإسرائيلية التي طالتها.

كما أشاد أبو هولي بقرار الحكومة الكندية استئناف تمويلها المقرر للأونروا بـقيمة 25 مليون دولار في شهر نيسان/أبريل المقبل، واعتزامها أيضًا الإعلان عن تمويل جديد، والذي يشكّل انتصارًا للأونروا في ظل الهجمة الإسرائيلية المحمومة ضدها بهدف تصفيتها.

ودعا الدول المانحة والممولة للأونروا ان تحذو حذو كندا وقطر والعراق والسعودية في رفع سقف مساهماتها والتبرع بتمويل إضافي في ميزانية الوكالة للعام 2024 بما يحقق الاستقرار المالي والاستمرار في خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا بأنه لا يوجد بديل للأونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها شريان الحياة والمزود الرئيسي للخدمات والمساعدات الإنسانية لهم.

كما طالب أبو هولي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عبرت عن تضامنها مع الأونروا ودعمها للدور الإنساني الكبير تجاه اللاجئين الفلسطينيين واستمرار عملها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين في الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، إلى ترجمة دعمها السياسي من خلال الدعم المالي الذي يمكّن الوكالة من القيام بتفويضها حسب القرار 302 تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

ولفت أبو هولي إلى أن هناك مؤشرات إيجابية من دول مانحة أخرى بإعادة النظر بقرار تعليق تمويلها للأونروا. 

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس أجرى العديد من الاتصالات واللقاءات مع  الدول المانحة لحثها على تقديم تمويل إضافي للأونروا، وأكد على مكانتها القانونية وولاية عملها في مناطقها الخمسة حسب قرار التفويض رقم 302 ورفضه لأي آلية دولية تحل مكانها.

واعتبر أبو هولي أن الدعم القطري والسعودي والعراقي للأونروا، ترجمة لمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس.