رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي شروع الاتحاد الأوروبي بتسديد التزاماته المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التي تقدر بـ82 مليون يورو للعام الجاري 2024.

واعتبر أبو هولي في بيان صحفي، اليوم الأحد، اعلان الاتحاد الاوروبي دفع 50 مليون يورو من المبالغ المخصصة للأونروا خلال الأسبوع الجاري خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم واسناد الوكالة الأممية في تعزيز مكانتها وقدرتها على الوفاء بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302.

ودعا، الاتحاد الاوروبي إلى استكمال صرف المبالغ المخصصة للأونروا بقيمة 32 مليون يورو التي ستدفع على مرحلتين دون تأخير أو ابطاء بما يضمن استمرار تدفق خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين التي تشكل شريان الحياة لهم خاصة في قطاع غزة.

وثمن، قرار الاتحاد الأوروبي بتخصيص مبلغ إضافي قدره 68 مليون يورو لدعم الفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط من خلال شركائه الدوليين ليصل مجموع مساعداتها المالية إلى 150 مليون يورو، ما يعكس التزام الاتحاد الاوروبي تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد أبو هولي أن التمويل الأوروبي سيكون له أثر إيجابي في حث الدول المانحة التي علقت تمويلها الإضافي العدول عن قرارها، لافتا إلى أن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير تجري اتصالاتها ولقاءاتها مع ممثلي الدول المانحة التي علقت تمويلها لإعادة النظر في قرار التعليق ودفعها نحو التراجع عنه.

وقال: "لا مبرر للدول المانحة الاستمرار في تعليق تمويلها للأونروا استجابة للمزاعم الإسرائيلية، في الوقت الذي يزداد الاحتياج لخدماتها في المنطقة"، محذرا من خطر استمرار وقف التمويل عن الأونروا، وإصرار بعض الدول على تعليق تمويلها وفرض شروط لاستئنافه ما يعرّض حياة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس للخطر، خاصة في قطاع غزة الذين يتعرضون لخطر المجاعة في ظل حرب الابادة والتدمير المتواصلة منذ خمسة شهور، تسببت في نزوح 1.7 مليون فلسطيني يعتمدون بشكل رئيسي على ما تقدمة الأونروا من خدمات ومساعدات.

وطالب أبو هولي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول المانحة على دعم الأونروا، وتمكينها من القيام بولايتها ومهمتها التي وصفتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالمنقذة للحياة التي لا غنى عنها، لـ5.9 مليون لاجئ فلسطيني في أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ولبنان وسوريا والاردن.