واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مساء يوم الأربعاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ممثل غيانا: لابد للدول معارضة الاحتلال ولا يمكن لإسرائيل تأبيد وجودها في الأرض المحتلة

أكد ممثل جمهورية غيانا، "أن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أصبحت ظاهرة للجميع، مأساوية وكارثية في قطاع غزة، إذ أصبحت هذه الكارثة معروفة على مستوى العالم، ولها تبعات واضحة على الشعب الفلسطيني".

وشدد على أنه كان لابد لكل الدول أن تعارض استمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية، لأن فيه اعتداء على أهم مبادئ القانون الدولي، وخطورة وتهديد لإمكانيات السلام والأمن والاستقرار في كل العالم.

وتابع "مشاركتنا في الجلسة اليوم تعكس مدى قناعتنا بأهمية الرأي الاستشاري من المحكمة الدولية، والإجابة على سؤال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما له من قيمة وحيوية في تمكين الأمم المتحدة، وكل الدول الأعضاء فيها على الامتثال للقانون الدولي، وتحقيق السلام العادل والدائم".

وأوضح أن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين جمدت منذ أكثر من عقد، وعلى الولايات المتحدة الأميركية أن تقر أن تلك المفاوضات لم تؤد إلى حل بالطريقة التي جرت فيها، لافتا إلى أن أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة أوضحوا بشكل قاطع أن الصراع لا يمكن أن يحل إلا وفق القانون الدولي.

وأكد أن السلام العادل والشامل والدائم هو ضرورة ويحتاج للامتثال للقانون الدولي، وأن أية مفاوضات قادمة يجب أن تكون مرجعيتها له، وأن يكون هدفها حل الصراع، وفق القرارات والقوانين الدولية، وتحقيق اتفاق سلام يؤدي إلى نهاية الاحتلال الإسرائيلي، وحل كافة قضايا الوضع النهائي.

وشدد على أن احتلال الأرض الفلسطينية غير قانوني وغير شرعي، ومفهوم الاحتلال فيه مخالفة للمعايير والأعراف الدولية، وأن الدولة المحتلة لا يحق لها ممارسة أي شكل من أشكال السيادة على الأرض والشعب التي تحتله.

ولفت ممثل غيانا إلى أنه لا يمكن لإسرائيل الدولة المحتلة أن تعمل على تأبيد وجودها في الأرض التي تحتلها، ولا يمكن وفق الأمم المتحدة القبول باستدامة الاحتلال، كما أن الاحتلال الدائم لا يعود احتلالا بل يصبح ضما واستعمارا وهذا محظور وفق القانون الدولي.

وأضاف: الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير شرعي، كونه يعمل على ضم الأراضي الفلسطينية باستخدام القوة، وتوطين حوالي مليون مستعمر بالأرض المحتلة، كما أن الوزراء الإسرائيليين قالوا أنهم لن يخلوا هذه المستعمرات، وتدعي إسرائيل حق السيادة على مدينة القدس، وعملت على سن قوانين محلية لممارسة تلك السيادة.

واعتبر أن ذلك عملية ضم غير شرعية، وهذا دليل على أن إسرائيل تريد الاستدامة لاحتلالها، وعلى مدار السنوات الماضية والقادة الإسرائيليون يدعون أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من إسرائيل، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي قال بأن القدس الشرقية كانت وستبقى تحت السيادة الإسرائيلية فقطـ، وهذا إعلان من جانب إسرائيل بأنه يريد وبشكل منظم وممنهج الإبقاء على المستعمرات في القدس الشرقية، وتحقيق التغيير الديمغرافي لواقع وشخصية مدينة القدس كمدينة مقدسة.

وتابع: القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي منذ الستينيات حتى الآن، تؤكد أن الاستيلاء على أرض الآخرين بالقوة غير شرعي، وإسرائيل تضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، في انتهاك واضح لتلك القرارات.

ممثل المجر: يجب على اسرائيل الامتناع عن ارتكاب ابادة جماعية

أكد ممثل المجر، موقف حكومته في احترام القانون الدولي، ونظام الأمم المتحدة، مؤكدا أنها تقر وتعترف بأهمية هذه الأمر، نظرا لتبعات ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية والشرق الأوسط.

وأضاف: عند الحديث عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإننا يجب أن نتحدث عنه في السياق السياسي والجغرافي، ولابد أن يكون الرأي الاستشاري حول الصراع الذي لا يمكن حله إلا من خلال الحل السلمي على أساس القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدول والأمم المتحدة.

وشدد على أهمية التزام إسرائيل بموجب الاتفاقيات الدولية بأن تمتنع عن الإبادة الجماعية، وألا تعمل على التصعيد، وبناء المستعمرات غير القانونية.

وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.

وقدمت أمس الثلاثاء، دول: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، احاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.

ومن المقرر ان تقدم اليوم دول: كولمبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الامارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، وفرنسا، وغامبيا، غوايانا، هنغاريا، احاطاتها في جلستين علنيتين.

وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفيمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.