طالب مواطنون فلسطينيون، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأربعة من وزرائه، بتهمة ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مكتب محاماة فرنسي، لوكالة "فرانس برس"، أن المحامية سارة سمير، من إحدى شركات المحاماة، التي تمثل 21 مواطنا فلسطينيا يعيشون في أماكن مختلفة من الضفة، وجهت طلبا رسميا إلى وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، بهذا الشأن.

وطلبت المحامية من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، في ظل نظام حقوق الإنسان، على نتنياهو ووزراء الدفاع يوآف غالانت، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والأمن القومي إيتامار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريش، بسبب "تورطهم في جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، حسبما جاء في بيان.

وأورد البيان أن "المدعين كانوا ضحايا جرائم بما في ذلك الاعتداءات العنيفة ضدهم والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة والتهجير القسري".

ومن بين هؤلاء الشهود، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم لأسباب أمنية، امرأة استشهد ابناها خلال دهم جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم للاجئين في الضفة في أوائل شباط/فبراير.

وأضاف البيان: أن "هذه الأفعال هي جزء من سياسة طويلة الأمد للاستيطان غير القانوني وممارسة مؤسسية للهجمات المنهجية ضد المواطنين المدنيين في الضفة الغربية والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي".

قد تشمل العقوبات الأوروبية حظر السفر وتجميد أموال الأفراد المستهدفين.

وبحسب وزارة الصحة، استشهد منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 393 مواطنا برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، أعلنت اليوم الاثنين، فرض عقوبات على أربعة مستعمرين متطرفين هاجموا بعنف فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية البريطانية: إن هذه العقوبات تفرض قيودا مالية وقيود سفر لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه المستعمرون ويهدد استقرار الضفة الغربية.

كما فرضت الولايات المتحدة الأميركية في الأول من شهر شباط الجاري، إجراء مماثلا.

وخلال عام 2023، نفذت قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين 12161 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بينها 9751 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال، و2410 اعتداءات نفذتها مليشيات المستعمرين الإرهابية، و206 اعتداءات مشتركة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.