أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الخميس، فرض عقوبات على عدد من المستعمرين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن مسؤولون أميركيون.

وأوضح المسؤولون أن هذه العقوبات تأتي في إطار مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن الخميس يهدف إلى معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو "أعمال إرهابية" أو "يقوضون السلام والاستقرار والأمن" في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بايدن في المرسوم الذي أعلن فيه فرض عقوبات، أن العنف في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما ذلك الصادر عن مستعمرين إسرائيليين متطرفين، بلغ "مستويات لا تحتمل".

وأضاف: "الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستعمرين المتطرفين (..) وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل ويشكّل تهديد خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة عارضت باستمرار الإجراءات التي تقوّض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، مضيفا أنه "لا يوجد أي مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين، مهما كان أصلهم القومي أو العرقي أو الديني".

وتابع: أن "الولايات المتحدة تقوم اليوم بتنفيذ سلسلة من الإجراءات للتصدي لمثل هذه الأعمال في الضفة الغربية وفرض محاسبة المسؤولين عنها".

وأشار إلى أن "وزارة الخارجية الأميركية فرضت عقوبات مالية على أربعة مستعمرين إسرائيليين مرتبطين بالعنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بموجب أمر تنفيذي جديد يمنح الولايات المتحدة سلطة إصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجهون أو يشاركون في أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو النشاط الإرهابي في الضفة الغربية".

وستجمد كل الأصول التي يملكها المستعمرون الأربعة في الولايات المتحدة، فيما سيمنع الأميركيون من القيام بأي تعاملات مالية معهم.

وبين المستعمرين الأربعة دافيد شاي شاسداي من مستعمرة عشوائية مقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، ومتهم بقيادة أعمال عنف وإرهاب أدت إلى استشهاد مواطن فلسطيني. وكذلك ينون ليفي المتهم بقيادة مجموعة من المستعمرين من مستعمرة "ميتاريم" العشوائية اعتدوا على فلسطينيين من البدو ودمروا ممتلكاتهم.

وقال بلينكن: "يجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه، وستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أهداف السياسة الخارجية الأميركية، بما في ذلك جدوى حل الدولتين، وهي ملتزمة بسلامة وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وحذر بلينكن من أي تحركات من شأنها تهديد قيام دولة فلسطينية.

وهي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات مالية على مستعمرين لكن إدارة بايدن سبق أن أعلنت أنها سترفض منح تأشيرات دخول إلى المتطرفين منهم الضالعين في أعمال العنف.

واستشهد ما لا يقل عن 10 مواطنين برصاص مستعمرين خلال العام الماضي، كما يواصل المستعمرون شن هجمات إرهابية على البلدات والقرى الفلسطينية، وإحراق منازل ومركبات وممتلكات المواطنين وتدمير مزروعاتهم.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان: "هذا العنف يشكل تهديدا خطرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط ويهدد الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".