بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الاكوادور)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول فشل مجلس الأمن في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة، جراء استخدام الولايات المتحدة حق النقض، مما سمح لآلة الحرب الإسرائيلية بمواصلة ذبح المدنيين الفلسطينيين مع الإفلات التام من العقاب.

ولفت إلى أن عرقلة مجلس الأمن عن الاضطلاع بواجباته بموجب الميثاق تتناقض بشكل صارخ مع النداءات العالمية لوقف إراقة الدماء وتتجاهل تفعيل الأمين العام للمادة 99 من الميثاق، وتحذيره من خطورة هذا الوضع غير المسبوق والذي قد يؤدي إلى تفاقم التهديدات على صون السلام والأمن الدوليين.

وأشار منصور إلى استشهاد أكثر من 18 ألف فلسطيني، من بينهم أكثر من 7729 طفلا، و5153 امرأة، وأصيب أكثر من 49,229 شخصا، في حين لا يزال 7800 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وأكثر من 60% من المساكن تضررت أو تم تدميرها بسبب الهجمات الصاروخية والقنابل الإسرائيلية في غضون شهرين فقط.

وتحدث عن معاناة الجرحى نظرا لعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني على قطاع غزة، بما في ذلك أزمة الجوع الكارثية جراء مواصلة إسرائيل حرمان السكان من الامدادات الكافية والضرورية لأداء وظائف الحياة الأساسية، إلى جانب اعاقتها دخول المساعدات الإنسانية ومهاجمتها للعاملين في المجال الصحي.

ونوه إلى الرسالة غير المسبوقة التي أرسلها المفوض العام للأونروا إلى رئيس الجمعية العامة حث فيها الدول الأعضاء على التحرك الفوري لتنفيذ وقف إطلاق النار الإنساني وتطبيق القانون الدولي، الى جانب ضرورة منع التهجير القسري للمدنيين خارج الأراضي الفلسطينية.

وشدد على ضرورة الاستجابة لهذه النداءات لوقف إراقة دماء شعبنا ووقف تهجيرهم القسري ومحاولات ترحيلهم الجماعي، وحمايتهم بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يفشل في التحرك في مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني الخاضع لاحتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.

وأكد التصعيد الملحوظ لأعمال العنف في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منوها إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون هجماتهم واستفزازاتهم وتحريضهم ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، مما أسفر عن استشهاد 266 فلسطينيا، من بينهم 70 طفلا، واصابة 3432، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأشار إلى مواصلة إسرائيل بالسماح ببناء المزيد من المستعمرات غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك خطير للقانون الدولي، لما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان وفي ظل افلاتها التام من العقاب بما في ذلك استمرار حمايتها من المساءلة في مجلس الأمن.

وشدد منصور على استئناف الجمعية العامة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لمعالجة الوضع الخطير في قطاع غزة، داعيا كافة الدول المحبة للسلام إلى احترام القانون الدولي ودعم مشروع القرار الذي قدمته مصر والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وناشد المجتمع الدولي بالوفاء بالقول والفعل بالتزاماتهم القانونية والسياسية والإنسانية والأخلاقية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني وشعوب العالم أجمع يتطلعون الى تحرك الجمعية العامة دون تأخير لاستعادة ايمانهم بسيادة القانون وبالإنسانية.