عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، جلسة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، لمناقشة القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

رئيس الجمعية العامة يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، ضرورة التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وفتح ممرات آمنة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آني.

وقال فرانسيس إن "ما يشهده قطاع غزة يمثل واحدة من أسوأ حالات التصعيد والعدوان، ويتضمن فصلا من أقسى ما يمكن تحمله، وهو ذلك الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني، في جريمة يعجز عنها الوصف وتصدم وجدان الإنسانية".

وأعرب عن إدانته للاستهداف العشوائي للمدنيين والأبرياء في قطاع غزة، وعن قلقه للقصف الإسرائيلي اللامتناهي، وما خلفه من الدمار الهائل الذي لحق بالبنية الأساسية الحيوية.

وشدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن الحق في الدفاع عن النفس لا يعطي رخصة للقيام بعمليات انتقامية عشوائية وغير متكافئة، تؤدي إلى مقتل وإصابة وتهجير الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ والعجائز، فيما توشك المؤن الطبية الأساسية على النفاد.

وأضاف أن قواعد الحرب تملي حماية المدنيين والمنشآت المدنية مهما كانت التكلفة.

وتابع: "من المؤسف أنه من بين الخسائر في الأرواح 35 من موظفي الأمم المتحدة، الذين يعتمد عليهم في تقديم الدعم الإنساني والخدمات الأساسية للملايين من الفلسطينيين في هذه الأوضاع الدقيقة".

وأكد فرانسيس وجوب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتوفير الظروف المواتية التي تمكن من فتح الممرات الإنسانية، والتأكد من وصول المساعدات اللازمة لإنقاذ الحياة وبشكل عاجل لمحتاجيها، ومن إيصال المواد الأساسية والمرور الآمن للعاملين في القطاعين الطبي والإنساني.

وقال "لا يمكن أن نسمح بالمساس بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وملزمون بالالتزام بها دون شروط وتحفظات ولا استثناءات".

وذكّر فرانسيس أن المسار الوحيد المؤدي للسلام الدائم العادل يتمثل بتطبيق حل الدولتين اتساقا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، وبما يلبي تطلعات حصول الفلسطينيين على دولة مستقلة.

الصفدي يدعو الجمعية العامة للتصويت على القرار الأردني لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، باسم مجموعة الدول العربية، إن علينا أن نقف من أجل الحياة والسلام، وأن نواجه الكارثة الانسانية التي تحدث في غزة.

 ودعا لضرورة التصويت على مشروع القرار الذي تقدمه الأردن –بعد فشل مجلس الامن في أن يتحمل مسؤولياته- ويعترف مشروع القرار بالمعاناة ويندد بقتل المدنيين، ويطالب بحمايتهم، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، وقال: إن اعتماد هذا القرار يرسل رسالة لشعب فلسطين أن المجتمع الدولي يراهم، وينظر إلى أن حياتهم مهمة.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني محاصر، ومحتل، يبدأ يومه وينتهي بالموت، والصواريخ الإسرائيلية تقتل احلام اطفال فلسطين وحقوقهم الإنسانية.

وطالب بإرسال الوفود الانسانية وممثليهم الى المنطقة لأجل إحلال السلام والتهدئة، عوضا عن ارسال الأسلحة لإسرائيل التي تقتل بها الابرياء.

وأوضح الصفدي أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية يطالبون بمحو فلسطين، ويصفون الفلسطينيين بالحيوانات البشرية، وهناك آلاف الفيديوهات والصور التي توثق ما يتعرض له الفلسطينيون.

وحذر من الاستجابة الى الخداع والادعاءات التي تقول إن ما يحدث هو حرب بين الإسلام واليهودية، وقال: أنا كمسلم أقول لكم نحن نقدر الحياة، فيما مندوب إسرائيل لم يقل كلمة عن تقدير حياة وحقوق المدنيين الفلسطينيين، فيما غزة تحولت الى ركام، لا ماء ولا غذاء ولا أدوية ومن بقي على قيد الحياة يواجه الموت بسب الجفاف أو نقص الأدوية.

وشدد على أنه يجب ألا تبقى إسرائيل فوق القانون، مؤكدا رفضه ازدواجية المعايير والتطبيق الانتقائي للقانون الدولي.

ودعا إلى ضرورة الوقوف من أجل العدالة والسلام، والى جانب ميثاق الأمم المتحدة، وأن نواجه الحرب والكارثة الإنسانية في غزة، وأن نقول لا للحرب والقتل، وضرورة توفير الحماية للفلسطينيين وتحقيق السلام من خلال إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وزير الخارجية الجزائري يدعو إلى تحرك دولي جماعي لبناء سلام دائم وعادل ومستدام

جدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة، كإجراء مهم يكرس الحق القانوني والسياسي والمعنوي والأخلاقي.

وقال إن الجمعية العامة، التي طالما شكّلت منبرا رئيسيا لنصرة القضايا العادلة، مطالبة في هذا الظرف بتأكيد ثباتها على هذا النهج والالتزام بالمحافظة على المقومات القانونية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة، ومن هذا المنظور تجدد الجزائر دعوتها لمنح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، لتحظى بمكانة بين الأمم لإسماع صوتها والدفاع عن أولوياتها، وكخطوة حاسمة ترد على محاولات تشويه وتصفية القضية الفلسطينية التي يراد وأدها حيّة.

وأكد عطاف، أن التعامل مع التطورات الخطيرة، بما يفرضه من ضرورة العمل المستعجل والطارئ لوقف العدوان على قطاع غزة والإغاثة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، يجب أن يفضي إلى تحرك جماعي تنخرط فيه الأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة لبناء سلام دائم وعادل ومستدام في الشرق الأوسط، على أسس المراجع التي أقرتها الشرعية الدولية.

وأكد أن هذا الهدف بما يحمله من أهمية وثقل يقتضي استغلال كافة السبل التي تتيحها أطر وتنظيمات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي من شأنها تمكين الأخيرة من الاضطلاع بدور بارز لبلوغ هذا المقصد، الذي يمكن أن تتجسد فيه بوادر المشروع الوطني الفلسطيني.

وتساءل الوزير الجزائري: "ألم يحن أوان معالجة الوضع المخل بقيم ومبادئ الأمم المتحدة وإنهاء الظلم التاريخي أمام الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل، وإطلاق هبة دولية من أجل السلام تذكي شعلة الأمل في الشعب الفلسطيني بإحقاق حقوقه غير القابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للتصفية؟".

وقال، نجد أنفسنا أمام هذه الهيئة الأممية لتدارك عجز مجلس الأمن عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني وعن التكفل بالمآسي التي تطال غزة الجريحة والمظلومة والمكلومة، ومرة أخرى نستنجد بالجمعية العامة أمام الشلل الذي أصاب مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته وواجباته تجاه القضية الفلسطينية جراء فقدان قدرته على التحرك لردع الاحتلال الإسرائيلي وكف طغيانه وتسلطه وتجبره على الأبرياء في فلسطين وغزة على وجه الخصوص.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني دفع ولا يزال ثمنا باهظا لا يرضى بدفعه إلا أهل قضية أصيلة وحماة مشروع وطني ثابت، مشيرا إلى أن موقف التخاذل داخل مجلس الأمن أصبح مألوفا في العقود الماضية، بالرغم من تجلي تداعياته وأضراره المتتابعة.

وأكد أن إطلاق العنان للاحتلال وتحصينه ينتج أقسى الجرائم وأبشعها، وأن غياب حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية يبقى يرهن حاضر ومستقبل السلم والأمن والاستقرار في هذه البقعة وفي المنطقة برمتها. 

وأضاف عطاف، أن  الشعب الفلسطيني ضاق ذرعا بسياسة الكيل بمكيالين وبالتفهم غير المبرر وغير المؤسس وبالتسامح المفرط والمطلق الذي ينتفع منه الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن الشعب الفلسطيني يتضرر من حالة اللامبالاة الدولية أمام ما يعانيه من اضطهاد وظلم وطغيان، كيف لا وهو الذي يقال له حين استكانة الأوضاع وهدوئها إن قضيته ليست أولوية المجموعة، وحين الاعتداء عليه وتصاعد الأحوال تتوجه المساعي على شحها وتواضعها صوب معالجة رواسب غياب السلام عوض العمل على إحلال السلام بعينه.

وزير خارجية لوكسمبورغ يدعو لتطبيق الهدنة وإدخال المساعدات

أعرب وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن عن أسفه من عدم قدرة مجلس الأمن على اتخاذ قرار حتى الآن بسبب حق النقض، ويجب أن تتمكن الدول الأعضاء من التعبير عن موقفها في موضوع الأمن والسلم الدوليين.

وقال: "يجب على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي الإنساني واحترام مبادئ حماية المدنيين، ويجب تطبيق الهدنة ووقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويجب أن يكون إيصال المساعدات بشكل سريع دون أي عوائق، فالآن غزة بحاجة إلى مساعدات متواصلة ومستدامة كما يجب الإسراع في إدخال المحروقات فهي لازمة لتشغيل المستشفيات.

وشدد على ضرورة عدم استهداف المستشفيات والعيادات والمرافق التابعة للأونروا وغيرها من المؤسسات العاملة في الميدان.

وقال إن لوكسمبورغ ستقدم 2.5 مليون يورو لدعم الجهود الإغاثية والمساعدات الطارئة.

وأضاف: "زرت غزة عدة مرات، وهي عبارة عن سجن مفتوح وشروط العيش فيها صعبة للغاية، هناك خطر حقيقي من تحول هذا النزاع إلى مواجهة إقليمية، كذلك الوضع في الضفة الغربية خطير للغاية وهناك تزايد في عنف المستوطنين، ويجب الحد من هذا النزاع والأسرة الدولية تتحمل المسؤولية في ذلك".

وشدد ان لوكسمبورغ متمسكة بحل سلمي مع احترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وحقهم في دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وحفظ المقدسات في القدس، فهذا يضع حدا لدوامة العنف في المنطقة.

اندونيسيا: مجلس الأمن فشل بالقيام بدوره ووقف الحرب

قالت وزيرة الشؤون الخارجية الاندونيسية ريتنو مارسودي انه في خضم هذا العدد الغفير من الضحايا، فشل مجلس الأمن قبل يومين في اتخاذ اجراء حاسم لوقف هذا العدوان والحفاظ على ارواح الابرياء، وإعادة البشرية لمسارها، علما ان هذا الأمر واجب اخلاقي وعملي يقع ضمن مسؤوليته.

وأضافت أن اندونيسيا تدين العنف الاسرائيلي بحق الفلسطينيين، والذي شمل قتل الابرياء بشكل عشوائي وقصف المساجد والمدارس والمتشفيات.

وقدمت مارسودي ثلاث خطوات يجب أن تقرها الجمعية العامة، أولها وقف العدوان فورا لمنع وقوع المزيد من الضحايا، ثم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الحالة الانسانية المروعة التي وصل لها المدنيين، مع ضمان وصول المساعدات الانسانية لهم، وأخيرا رفض إجبار الناس على ترك بيوتهم وهجرة منازلهم، فالجمعية العامة يجب ان تطالب بإلغاء أوامر الهجرة هذه.