يسعى سلاح الجو الإسرائيل إلى إعادة طيارين وملاحين جويين إلى الخدمة في قوات الاحتياط، بعدما أعلنوا عن توقفهم عن الخدمة العسكرية احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، وذلك من خلال لقاءات شخصية يعقدها ضباط سلاح الجو مع عناصر الاحتياط المحتجين ومطالتهم بالعودة إلى الخدمة بادعاء أن تغيبهم يضعف الكفاءات الحربية الجوية وأن استمرار الوضع الحالي حتى نهاية العام سيصل إلى نقطة اللا عودة إلى الكفاءات المطلوبة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن قسما من عناصر الاحتياط المحتجين عادوا إلى التدريبات، الشهر الحالي، بعد التوقف عن الامتثال في خدمة الاحتياط منذ المصادقة على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، في تموز/يوليو الماضي.
وبلغ عدد الطيارين والملاحين الجويين الذين توقفوا عن الخدمة قرابة 230 عنصرا، ويشكلون نسبة عالية من مجمل الطواقم الجوية، علما أن العدد الدقيق لهذه الطواقم يحظر نشره. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنه يوجد تجاوب معين لخطوة سلاح الجو، لكن نتائجها قد تظهر في منتصف الشهر المقبل.
وخلافا لعناصر الاحتياط في أذرع الجيش الإسرائيلي المختلفة، الذين يؤدون الخدمة عدة أيام في السنة، فإن عناصر الاحتياط في سلاح الجو يتدربون ليوم واحد أسبوعيا على الأقل، كما أنهم يشاركون في الغارات العدوانية في سورية وأماكن أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطيار الذي لا يتدرب لمدة شهرين، وقسم منهم امتنع عن التدريب لمدة أطول، يفقد كفاءاته بشكل كبير خاصة في التحليق خلال ساعات الليل، ولدى عودته إلى الخدمة سيحتاج إلى تدريب مكثف قبل تأهيله لشن غارات ليلية.

وقسم من عناصر الاحتياط في سلاح الجو قرر تقليص امتثاله في الخدمة من دون إعلان رسمي عن توقف امتثالهم في الخدمة بشكل كامل، حسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن هذا الوضع يؤثر على خطط العمليات التي سينفذها سلاح الجو العام المقبل.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، قد اعترف خلال خطاب ألقاه في مراسم بمناسبة مرور خمسين عاما على حرب تشرين أول/أكتوبر 1973، أن الجيش الإسرائيلي ليس محصنا من تأثيرات الخلافات في إسرائيل حول خطة إضعاف القضاء.

وقال هليفي إن "النقاش الذي ينتهي بتعميق التقاطب والانقسام في المجتمع الإسرائيلي خطير. وإجراء نقاش يؤدي إلى تقاطب في ظل التحديات الأمنية هو تعجرف. والافتراض أن الجيش الإسرائيلي محصن من تبعات التقاطب المدمر هو تصور خطير.
وأضافت الصحيفة أنه يسود قلق داخل الجيش الإسرائيلي من عزم الائتلاف تمرير قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، الشهر المقبل، وأن هليفي وضباطا كبار حذروا من تبعات منح إعفاء واسع من الخدمة للحريديين ومن منح طلاب معاهد تدريس التوراة الحريدية مكانة مشابهة للذين يخدمون في الجيش.
ويتوقع أن يؤثر تمرير هذا القانون على استعداد عناصر في الاحتياط الاستمرار في الخدمة العسكرية، وأن يؤثر لاحقا على مستوى تجنيد للخدمة النظامية أيضا.