أكد متحدثون في اجتماع لقيادة حركة "فتح" وقادة الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، استمرار العمل على تطبيق قرارات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، على أرض الواقع، لتعزيز وبسط سيادة الأمن والنظام والقانون والسلم الأهلي .

وشارك في الاجتماع مساعد القائد الأعلى لقوى الأمن، مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، الفريق الحاج إسماعيل جبر، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، ونائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقائد جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء زكريا مصلح، ومدير جهاز الأمن الوقائي اللواء عبد القادر التعمري، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان، ومفتش عام الشرطة العميد عادل حلس ممثلا عن مدير عام الشرطة، والقائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب، وأعضاء الإقليم وأمناء السر والشعب، ومدراء المؤسسات الرسمية المدنية والأهلية، ولجان الإصلاح، وفعاليات جنين.

وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات السياسية في ضوء خطاب سيادة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد المتحدثون ضرورة مواصلة الدعم للقيادة الفلسطينية ومساندة نضالها سعيا وراء إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددين على أهمية تمتين جبهتنا الداخلية، والاستمرار في بذل الجهود للتغلب على الصعاب والعقبات والمؤامرات التي تستهدف شعبنا.

وشددوا على أن حركة "فتح" لا يمكن أن تتنازل رغم الحرب التي تشن علينا في الخارج، في مخيم عين الحلوة، وفي الداخل، حيث تتقاطع هذه المؤامرات مع مشروع الاحتلال الذي يسعى دوما إلى إثارة الفوضى والفلتان، مؤكدين أن كل بندقية توجهت إلى الأجهزة الأمنية ومقراتها هي بندقية خائنة.

وأشاد المتحدثون بالإنجازات والمكاسب السياسية والوطنية التي حققتها القيادة في مختلف المحافل الدولية، رغم الضغوط التي تتعرض لها، ودعوا إلى تكاتف الجهود بين المؤسسة الأمنية وشعبنا، والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن .

وحول الشأن التنظيمي، أكد المتحدثون أن الجهود تسير على قدم وساق لإعادة البناء التنظيمي على أسس قوية وصلبة وراسخة، مشيرين إلى أهمية المضي قدما في تنفيذ برامج وخطط الإصلاح لتعزيز دور الحركة في مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية.

وشددوا على جاهزية الحركة الدائمة لتحمل مسؤولياتها الوطنية وأخذ دورها في مساندة شعبنا وقيادته، من أجل استعادة حقوقنا العادلة المتمثلة بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشادوا بجهود الأجهزة الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان وإنفاذ القانون في ظل معيقات الاحتلال الإسرائيلية.

وأكدت فعاليات محافظة جنين ومؤسسات المجتمع المدني دعمها لقرارات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في تعزيز وبسط وسيادة الأمن والنظام والقانون والسلم الأهلي، وملاحقة الخارجين عن القانون وكل من يحاول العبث بمقدرات شعبنا والمساس بالمؤسسة الأمنية .

ونقل المتحدثون تحيات سيادة الرئيس محمود عباس لهذه المحافظة المناضلة والصامدة في وجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين العمل المستمر على تعزيز صمود المواطنين ودعم ثباتهم عل الأرض وتحقيق مصالحهم وصون كرامتهم.