قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال تُواصل جريمتها الممنهجة والمتمثلة في الإهمال الطبي (القتل البطيء)، بحق الأسير محمد الخطيب (40 عامًا) من طولكرم، التي أدت إلى تفاقم وضعه الصحي.

وبيّن نادي الأسير، في بيان اليوم الخميس، أن الأسير الخطيب الذي يعاني من مشاكل حادة في الظهر -انزلاق غضروفي خطير، كان قد التقى بطبيب مختص مؤخرًا، إذ أوصى بإجراء صورة خاصة للتأكد من تشخيص حالته الصحية الأخيرة، وتوفير العلاج اللازم له بناءً على ذلك.

ولفت إلى أن إجراء هذا النوع من الصور تمت التوصية به للأسير الخطيب منذ نحو سبعة أشهر عن طريق طبيب خاص كان قد اطلع كذلك على ملفه الطبي، وبعد مماطلة استمرت لنحو سبعة أشهر تمت التوصية بالفحص ذاته، كما أدت هذه المماطلة المتكررة إلى تفاقم وضعه الصحي ومعاناته.

وأكد نادي الأسير، أن قضية الأسير الخطيب، شكّلت مؤخرًا أبرز القضايا التي مارست فيها إدارة السجون إهمالا طبيًا متعمدًا بشكل واضح، وساهمت محاكم الاحتلال في ترسيخ هذه الجريمة، عبر الاعتماد على التقارير الصادرة عن إدارة السجون، وتجاهلت التقارير الطبية التي تم تقديمها إلى المحكمة عبر المحامين، ولم تكترث لمطالب المؤسسات الحقوقية بضرورة إجراء فحوص خاصة للأسير الخطيب.

وأوضح، أن معاناة الأسير الخطيب المعتقل منذ عام 2003، والمحكوم بالسجن 21 عامًا، بدأت منذ أكثر من عامين، وقد واجه مراحل من الإهمال الطبي الذي تسببت له اليوم بصعوبة بالغة في الحركة، حتى أصبح يعتمد على كرسي متحرك لتلبية احتياجاته، أو الاعتماد على رفاقه، فضلا عن الآلام الحادة التي ترافقه على مدار الساعة، والتي أدت إلى فقدانه القدرة على النوم.

ويعتمد الأسير الخطيب اليوم بشكل أساسي في العلاج على المسكنات التي أصبحت بحسب الأسير الخطيب غير مجدية، أمام الألم الذي يشعر به.

وأشار نادي الأسير، إلى أن عمليات المماطلة، تُشكّل أبرز أدوات جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، التي مورست بحق الأسير الخطيب بشكل ممنهج وواضح، سواء من خلال المماطلة في نقله إلى المستشفى، أو إجراء الفحوص الطبي، أو تزويده بكميات كبيرة من المسكنات التي تسببت له لاحقًا بمشاكل صحية إضافية.

من الجدير ذكره، أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسير، من بينهم أكثر من 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة.

وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عما وصل إليه الأسير الخطيب، وكذلك الأسرى المرضى كافة في سجون الاحتلال الذين يواجهون جملة من الجرائم الممنهجة.