طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المجتمع الدولي الخروج عن صمته تجاه جريمة الاعتقال الإداري، التي تمارسها منظومة الاحتلال الإسرائيلي بوقاحة، وفيها تجاوزات لكل القوانين والأعراف الدولية".

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، إن "المطلوب اليوم تحرك حقيقي جريء لتشكيل لجنة حقوقية وإنسانية دولية، تتوجه فورًا الى سجون الاحتلال، تلامس الجريمة بكل تفاصيلها، وتشاهد عن قرب معاناة المعتقلين الإداريين، الذين يحتجزون دون أي تهم أو محاكمات، ويعيشون تحت رحمة ومزاجية ما يسموا بضباط جهاز المخابرات الإسرائيلية، الذين يتولون المتابعة الأمنية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".

وأضافت أن "التجاوزات اللا أخلاقية واللاإنسانية في استخدام هذه السياسة من قبل دولة الاحتلال، تتجاوز كل مبادئ القانون الدولي والإنسانية، واستخفاف بكافة التشكيلات الإقليمية والدولية، وفيها تناقض حقيقي مع مدعي ومنظّري الديموقراطية في كل بقاع الأرض وفي مقدمتها أميركا وأوروبا".

وأوضحت الهيئة أن "جريمة الاعتقال الإداري أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب كل أبناء الشعب الفلسطيني، فالعشرات والمئات اليوم يدفعون ثمنًا من أعمارهم جراء آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لنشاطات وطنية سلمية، وكأن الاحتلال يريد لنا أن نقبل جرائمه بصمت".

وقالت الهيئة: "إننا اليوم بصدد معركة حقيقية يخوضها الأسرى الإداريون، لكسر سياسة الاعتقال الإداري، حيث بدأت الخطوات التصعيدية في العديد من السجون والمعتقلات منذ أسبوعين، واليوم يخوض 13 منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام، والعدد مهيأ للزيادة والارتفاع مع الأيام القادمة".