خفض الخبراء الاقتصاديون في "سيتي بنك" الأميركي، اليوم الخميس، توقعات النمو الاقتصادي الإسرائيلي، وحذّروا من خفض التصنيف الائتماني، لينضموا بذلك إلى تحذيرات بنك "مورغان ستانلي" وبنك إسرائيل ووكالتي التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورس" و"موديز".

وجاء في تقرير "سيتي بنك" أنه "نعتقد أن تأثير سياسة الحكومة (الإسرائيلية) على الاحتمالات الاقتصادية في المدى المتوسط ستكون مهمة للغاية. وليس من شأن تشريعات الإصلاح القضائي فقط أن تؤثر بشكل كبير على احتمالات النمو في إسرائيل، وإنما مجمل القرارات الأخرى للحكومة، مثل تقسيم الميزانية وسياسة التربية والتعليم وما إلى ذلك. وهذه القرارات ستؤثر على جوانب كثيرة في الدولة واقتصادها".

وأضاف تقرير "سيتي بنك" الذي تم إرساله إلى زبائن المصرف، أنه "للأسف الشديد، ليس صعبا تخيل استمرار تراجع النمو، الأمر الذي من شأنه أن يرفع احتمال خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل".

وأشار التقرير بشكل سلبي إلى "ميزانية الدولة" التي تمت المصادقة عليها مؤخرا والتي تم من خلالها زيادة الدعم الحكومي لجهاز التعليم الحريدي، من دون تدريس اللغات والعلوم فيه، الأمر الذي رأى التقرير فيه أن سيلحق ضررا في سوق العمل في المدى المتوسط والبعيد، وإثر ذلك توقّع تراجع توقعات النمو في إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن مستوى الاستهلاك يبدو قويا حاليا، لكن الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الفائقة "الهايتك" يتوقع أن تنخفض كما أن مؤشرات ثقة المستهلكين تتراجع.

وعلى إثر ذلك، خفّض "سيتي بنك" توقعات النمو للعام الحالي من 3.3% إلى 3.1%، لكن توقعات النمو في العام المقبل ستنخفض من 3.3% إلى 2.8%، ووصف البنك ذلك بأنه "انخفاض كبير".

وشدد تحليل "سيتي بنك" على النسبة المنخفضة لمشاركة الحريديين في سوق العمل في موازاة زيادة نسبة هذا المجتمع بين مجمل السكان. وبسبب ذلك توقّع التقرير انخفاض النمو في المدى المتوسط من 4% إلى 3.4%، من دون تجاهل احتمال انخفاض أكبر وتراجع النمو إلى 2.9%.

وأشار التقرير إلى أن نسبة نمو منخفضة ستؤثر سلبا على الدين ولذلك من شأن ذلك التأثير على التصنيف الائتماني.