تقليصات وتخبط في مركز سبلين يتناقض وشعارات التطوير والاصلاح.
منذ سنوات ونحن نطالب إدارة الأونروا بايلاء مركز سبلين للتدريب المهني الاهتمام المطلوب نظراً لحاجته وضرورته بالنسبة لشعبنا وطلابنا، ورغم الوعود والكلام المتكرر عن خطط تطويرية للمركز، إلا أن واقع الحال يشير إلى عكس ذلك، حيث يشهد المركز منذ سنوات تقليصات متواصلة على دوراته والغاء عدد منها أو تقليص الفترة الدراسية لبعضها من سنتين إلى سنة واحدة، إضافة إلى التباطىء في سد الشواغر الوظيفية، وعدم تثبيت العديد منها ولا سيما رؤساء الأقسام للكهرباء والهندسة والميكانيك والصحة .. ومحاولة إغلاق المنامة والمطعم العام الماضي والذي تم التراجع عنه بعد سلسلة التحركات التي خاضها اتحاد الطلبة واللجان الشعبية، إلى جانب غياب الشفافية واعتماد سياسة المحسوبيات والولاءات في العديد من التوظيفات في المركز .
والمفاجئة والمصيبة الكبرى كانت هذا العام، حيث تبين من اعلان المركز للتسجيل للعام الدراسي القادم الغاء دورات هامة مثل كهرباء السيارات والصفائح المعدنية رغم أهمية هاتين الدورتين وحاجة سوق العمل لهما، وهذا ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول سياسة التخطيط المتبعة في المركز ولأي أهداف ترمي ؟!!، يضاف إلى ذلك إسقاط الخطط والتعديلات على بعض الدورات بشكل مفاجىء دون إخضاع المعلمين لعملية التدريب المطلوبة، وعدم تجهيز المناهج بما يتناسب مع التعديلات المقترحة والتي أسقطت على الكادر التعليمي بشكل مفاجىء دون أية خطوات تمهيدية وتحضيرية. 
والمصيبة الأخرى هي تحويل بعض الدورات المهنية التي كانت معتمدة سابقا لطلاب الصف التاسع إلى الأطفال طلاب الصف السابع والثامن، ومنها دورات النجارة وصناعة الأثاث، وكهرباء، البناء، ومن المعروف أن هذه الدورات والمهن تتطلب أن يكون طلابها في مرحلة من الوعي والبنية الجسدية التي تمكنهم من العمل بها، خاصة وأن هذه المهن فيها العديد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الخريجين في سوق العمل، فهل تتحمل الأونروا مسؤولية تخريج أطفال في مهن تشكل خطورة على صحتهم؟؟، مع تأكيدنا على ضرورة افتتاح الدورات التي تتانسب مع هذه الأعمار شرط أن تتناسب وقدراتهم الجسدية والعمرية ولا تعرضهم لأية مخاطر في سوق العمل. 
وأخيراً نقول وعلى الرغم من أهمية الاعلان عن دورات جديدة لهذا العام، لكن كان يفترض عدم الإقدام على إلغاء وإقفال أية دورات،  وهنا نحمل إدارة الأونروا مسؤولية هذه السياسات التقليصية، وندعو إلى التراجع عنها من خلال سياسة تطويرية للمركز وزيادة  قدراته الإستيعابية، وتطوير دوراته، وتحديث المعدات وغيرها من الإجراءات الإصلاحية التي تخدم طلابنا بعيداً عن السياسات والإجراءات التي نطرح عليها العديد من علامات الاستفهام.

بيروت في 28/7/2023