انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، ورشة (تعزيز التنسيق النسوي العربي للعمل على تطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة)، التي تسلط الضوء على قضية المرأة الفلسطينية اللاجئة.

وتهدف الورشة، التي تستمر ليومين، إلى الاطلاع على مستوى تضمين قضايا اللاجئات الفلسطينيات في التقارير التي تقدمها الدول للجنة الخاصة باتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة، ومن بينها دولة فلسطين، والاستفادة من تجربة الدول الأخرى في تنفيذ الاتفاقية، والتصدي للتراجع في حقوق الإنسان للمرأة.

وقالت وزيرة شؤون المرأة في فلسطين آمال حمد: "هذا المؤتمر سيناقش موضوع اللاجئات في جميع التقارير التي تصدر من الدول العربية وحتى من السلطة الفلسطينية، في مواجهة الاحتلال، كي نحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما تعانيه المرأة الفلسطينية الموجودة في مناطق اللجوء أو الموجودة في داخل فلسطين".

وأكدت: "أننا نتحدث اليوم عن منظومة متكاملة وعن واقع المرأة اللاجئة ووضعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وما هي احتياجاتها وأولوياتها، وكيف نعكس هذا الواقع في كل التقارير الدولية التي تيتم تصديرها إلى الهيئات الدولية، لتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه معاناة المرة الفلسطينية، كون حق المرأة اللاجئة حقا أصيلا في الميثاق الدولي لحقوق الإنسان".

ومن جانبها قال أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي: "إن هذه الورشة تأتي في سياق تعزيز قدرة اللاجئة، وفق ما تُعرف بتقارير الظل التي تُرفع من الدول العربية وتقدم إلى لجنة اتفاقية القضاء كافة إشكال التمييز ضد المرأة، وضمن مادة 32 التي تتحدث عن حالة اللجوء بشكل عام".

وأضافت: "نحن كنساء فلسطينيات ارتأينا أن أهم القضايا التي يمكن العمل عليها هي دمج اللاجئة في العمل بالتنسيق مع  شقيقاتها العربيات، مبينة أن هذه الورشة ستناقش حالة المرأة الفلسطينية في دول الطوق".

بدورها قالت مديرة برامج في الأمم المتحدة للمرأة في الاجتماع الإستراتيجي للائتلاف إيناس مرجية: "إن هدف هذا اللقاء هو التركيز على قضايا المرأة الفلسطينية اللاجئة في تقارير الدول المستضيفة وبشكل خاص الدول المحيطة بفلسطين".

وأضافت: "إن أجندة حقوق الإنسان هي أجندة متكاملة، كما أن التنمية المستدامة مبنية على عدم ترك أحد خلف الركب، وفي الواقع الفلسطيني، فإن المرأة اللاجئة هي من تشكل غالبية النساء الموجودات في فلسطين، بسبب النكبة والعديد من الظروف التي أدت إلى أن تكون موجودة في مخيمات لاجئين، سواء في الداخل أو خارج فلسطين، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية تعاني في الاتجاهات كافة، سواء في التعليم أو الحماية أو المشاركة السياسية أو الخدمات الاجتماعية أو العمل أو التعليم، وبالتالي فإن الهدف من المؤتمر بحث كيفية تحسين عرض قضايا المرأة اللاجئة، لتقديم توصيات لهذه الدول وللحكومة الفلسطينية لتحسين وضع المرأة، استنادا إلى اتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة".