قال رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، يوم الخميس، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يشكل خطرًا على مستقبل إسرائيل إذ لم تتوقف تشريعات خطة "إصلاح القضاء" لإضعاف جهاز القضاء.

ودعا غانتس إلى "وقف التشريعات الأحادية الجانب واستئناف المحادثات في ديوان الرئيس (الإسرائيلي)، وإن لم يكن ذلك من أجل الديمقراطية، فإنه من أجل سلامة الشعب ومنع إراقة الدماء".

وأشار غانتس، في مؤتمر صحافي في تل أبيب، إلى الأحداث خلال احتجاجات ضد الخطة في تل أبيب، وقال إن نتنياهو "يشاهد العنف المتصاعد، إشهار مسدسات، محاولات دهس متظاهرين، توتر متصاعد في داخلنا، وهو يواصل التقدم في المسار الخطير، الذي من شأنه أن يدفعنا نحو صدام، ولا قدر الله إلى حرب أهلية داخلنا".

وأضاف غانتس أن نتنياهو "لا يندد بالعنف أيضا وعندما ينزف المتظاهرون في الشوارع، فإن المسؤولية ملقاة على عاتقه أولا".

وأشار غانتس إلى أن "الاحتجاجات ينبغي أن تجري بشكل يشعر الجمهور بها، ودعونا نضع الأمور بشكل واضح على الشرطة في مجتمع ديمقراطي أن تمارس أدنى حد ممكن من القوة، ومن يعتقد أن الاحتجاجات تُنظم في غابة نائية، مخطئ، ورغم ذلك، ينبغي الحفاظ على القانون".

وتابع أن "الانقلاب على جهاز القضاء تقدم ليلة أمس، وهذا حدث من خلال قانون لتسييس نقابة المحامين. ونحن في الطريق نحو سيطرة سياسية على لجنة تعيين القضاة، ونتنياهو يتحدث عن التحلي بالمسؤولية ويشرّع بشكل وحشي، ويتحدث عن ’تليين’ ويدفع الانقلاب قدما".

وقال غانتس إنه تحدث مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وأنه أبلغه بأنه "إذا توقفت التشريعات، يجب استئناف المحادثات والاحتجاجات هي الكابح مقابل الانقلاب على النظام، والمحادثات هي الحل الوحيد لتسوية مستقبلنا المشترك. وأدعو نتنياهو العودة إلى المحادثات ووقف التشريعات".

وعقب حزب الليكود على أقوال غانتس ببيان جاء فيه أنه "خسارة أن غانتس لم يستجب لرؤساء الائتلاف الذين دعوه طوال شهر، إلى التوصل إلى تفاهمات وبدل من ذلك سعى إلى المماطلة، وتراجع تحت ضغوط وتهديدات قادة الاحتجاجات، وتهرب من تفاهمات كادت تكتمل وغادر المحادثات في ديوان الرئيس لا نصدق غانتس. إنه أسير بأيدي الاحتجاجات ولا يريد أو غير قادر على التوصل إلى أي تفاهمات، وهدفه الوحيد هو إضاعة الوقت".