شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، موجة من ردود الفعل على انتخاب أعضاء لجنة تعيين القضاة في الكنيست، وصفها مراقبون بـ"الدراما السياسية"، و"الاستفتاء" على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في حين اعتبرها آخرون "مناورة سياسية" من نتنياهو لكسب مزيد من الوقت قبل تمرير خطته، في ظل المعارضة الواسعة للخطة في الشارع الإسرائيلي، والانتقادات الدولية لها، خاصة من الإدارة الأميركية.

وانتخبت عضو الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" كارين الهرار، مندوبة في لجنة تعيين القضاة بعد حصولها على تأييد 58 عضو كنيست ومعارضة 56 آخرين، في انتخابات استمر فرزها أكثر من ساعتين.

أعلن رئيس المعارضة، رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد، ورئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، بعد انتخاب الهرار عن وقفهما المفاوضات مع الائتلاف في ديوان الرئيس إسحق هرتسوغ حتى يتم تشكيل لجنة تعيين القضاة.

وأشارت الأصوات التي حصلت عليها الهرار إلى تأييد 4 أعضاء كنيست، على الأقل، من الائتلاف الحكومي.

في المقابل، جرى إسقاط ترشيح عضو الكنيست عن الائتلاف الحكومي تالي غوتليب، للجنة تعيين القضاة بعد سجال ومداولات متوترة شهدها الكنيست. وصوت 15 عضو كنيست لصالح غوتليب، فيما عارض ترشيحها 59 عضو كنيست. وعليه، سيصوت أعضاء الكنيست على مرشح من طرف الائتلاف الحكومي في انتخابات أخرى ستجرى خلال 30 يوما.

وجرى التصويت بالكنيست بشكل سري، حيث دعي أعضاء الكنيست، الواحد تلو الآخر، لوضع بطاقة باسم عضو الكنيست في صندوق اقتراع خلف ستار.

وقال لبيد في تصريحات مشتركة مع غانتس عقب انتخاب الهرار إنه "تم اختيار مندوبة في لجنة تعيين القضاة لكن لم يتم اختيار اللجنة المعنيّة، ومن قام بمنع إقامة اللجنة هو نتنياهو ووضع حدا للتظاهر بأنه منفتح على المفاوضات. نتنياهو كان يوما ما مخادعا وقويا والآن هو مخادع وضعيف، والتهديد على الديمقراطية لم يتم إزالته".

وفي وقت سابق، دعا نتنياهو، أحزاب المعارضة إلى "وقف تهديداتها والدخول في مفاوضات جادة" مع الائتلاف من أجل التوصل إلى اتفاق.
ودعا رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، في بيان مشترك، إلى مواصلة المفاوضات، وقالوا إن "رئيس الحكومة ورؤساء أحزاب الائتلاف وحزب الليكود لا يقبلون أي وضع يقوم فيه عضو كنيست بالعمل من تلقاء نفسه ويقوم بخرق الاتفاقات الائتلافية خصوصًا في قضية حساسة كهذه".

وأضاف البيان "بناء عليه قرر رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي دون خيار تفعيل البند في لوائح الكنيست الذي يسمح بترك الوضع كما هو وعدم اختيار أي مرشح حتى إجراء انتخابات جديدة في غضون 30 يوما".

كما قررت كتلة حزب الليكود في الكنيست التصويت ضد جميع المرشحين لعضوية لجنة تعيين القضاة، بهدف تأجيل تشكيل اللجنة لمدة شهر.

في أعقاب ذلك هدد رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، بأنه "إذا أحبط الائتلاف اليوم انتخاب عضوي كنيست لعضوية لجنة تعيين القضاة، لن نعود إلى المحادثات في ديوان الرئيس".

وتحدث غانتس مع هرتسوغ، وحذّر من تفجّر المفاوضات حول خطة إضعاف القضاء، فيما قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إن "نتنياهو فقد السيطرة على ائتلافه ويتسبب بإنهاء المحادثات في ديوان الرئيس"، في أعقاب رفض مرشحين من الائتلاف لعضوية لجنة تعيين القضاة سحب ترشيحهم.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن نتنياهو، كان يؤيد انتخاب عضو الكنيست عن المعارضة، كارين الهرار.

وفيما دعا أعضاء كنيست في حزب الليكود وأحزاب في الائتلاف إلى انتخاب عضوي كنيست من الائتلاف لعضوية لجنة تعيين القضاة، يسعى نتنياهو إلى التوصل إلى تسوية في ديوان الرئيس هيرتسوغ، تسمح بإعادة رئيس حزب "شاس" أرييه درعي إلى الحكومة، إلى جانب سن قانونين أو ثلاثة من قوانين "الإصلاح القضائي" بالتوافق مع المعارضة.

يشار إلى أن لجنة تعيين القضاة هي واحدة من أهم القضايا المختلف حولها بين الائتلاف والمعارضة، التي تريد منع سيطرة الحكومة عليها.

وانتخاب عضوي كنيست لعضوية اللجنة هي خطوة أولى، إذ يتعين لاحقا رؤية ما إذا كانت لجنة تعيين القضاة ستجتمع، فيما رئيسها، وزير القضاء ياريف ليفين، يعتبر أنه لا شرعية لوجود عضو كنيست من المعارضة في اللجنة.