قرّر مجلس نواب كاليفورنيا اقتراح قانون يُلزم الشبكات الاجتماعية البارزة دفع مبالغ لوسائل الإعلام مقابل المحتوى الذي يُنشر عبر منصاتها، رغم تهديد شركة "ميتا" بالاستغناء عن هذه المقالات والصور ومقاطع الفيديو بصورة تامة.

وبعدما صوّتت الخميس غالبية أعضاء المجلس لصالح اقتراح القانون الذي تقدّم به نواب من الديمقراطيين والجمهوريين ويرمي إلى دعم الصحافة المحلية، أُحيل إلى مجلس الشيوخ.

ويحدد القانون الذي يحمل تسمية "قانون الحفاظ على الصحافة في كاليفورنيا"، معايير عدّة من شأنها الحدّ من تطبيقه على عدد قليل من المنصات الرقمية الرئيسية بينها "فيسبوك" و"انستغرام".

وينص على آلية للمراجحة تحدد نسبة مئوية من عائدات الإعلانات في الشبكة الاجتماعية تُدفَع لمنتجي المحتوى الصحافي عبر الإنترنت.

وغرّد الناطق باسم "ميتا"، آندي ستون، عبر تويتر، في حال صدر القانون "فسنضطر إلى سحب المعلومات من فيسبوك وانستغرام بدل تمويل صندوق تستفيد منها تحديداً وسائل الإعلام الكبرى الموجودة خارج الولاية، بحجّة مساعدة الناشرين الصحافيين في كاليفورنيا".

وأشار إلى أنّ الناشرين يحمّلون بأنفسهم مقالاتهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر وسائل التواصل، لافتاً إلى أن ترسيخ وجود وسائل الإعلام في كاليفورنيا سبق ظهور "فيسبوك".

وكان "فيسبوك" حجب في أستراليا عام 2021 بشكل موقت مضامين إخبارية بعد تمرير قانون مماثل، قبل أن يوافق وشركة "غوغل" على عقد صفقات مع وسائل الإعلام واستثمار مبالغ لدعمها.

وينص اقتراح القانون في كاليفورنيا على ضرورة تخصيص 70% أقلّه من المبالغ التي سيتلقاها الناشرون للجانب التحريري.