نظمت جامعة فلسطين التقنية خضوري، من خلال دائرة العلاقات العامة، وتحت رعاية محافظ طولكرم، ووزارة شؤون المرأة، جلسة حوارية بعنوان "المرأة في التشريعات الفلسطينية: واقع وتحديات".

ونقل المحافظ أبو بكر تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره لأهمية تنظيم هذه الجلسة الحوارية، مؤكدا أهمية هذه القوانين بما يعزز من حضور المرأة ومكانتها التي يحترمها شعبنا وقيادتنا، والتشريعات والقوانين المعمول بها. وترحم على أرواح الشهداء، موجها التحية للأسرى في سجون الاحتلال، مهنئا المعلمين والمعلمات لمناسبة يوم المعلم الفلسطيني.

وأشار إلى حضور المرأة الفلسطينية ومكانتها التاريخية والنضالية والوطنية، منذ الانتداب البريطاني، حيث كانت هناك نساء فلسطينيات قياديات، وجمعيات ومنابر نسوية، في القدس، وحيفا ويافا وغيرها من المدن الفلسطينية، إضافة إلى مسيرة طويلة من النضال في مواجهة الاحتلال، فكانت وما زالت المرأة شريكة في كل المجالات، وجنبا إلى جنب مع الرجل وصولا إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جهتها، ثمنت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد جهود القائمين على الجلسة مبينة أنها تأتي في صلب أولويات المجتمع، فالمرأة الفلسطينية شريكة في النضال والتنمية وبناء الدولة الفلسطينية، لأن الحالة الفلسطينية تعد حالة فريدة ذات معطيات معقدة، تتطلب وجود تشريعات فلسطينية بأيدٍ ومرجعية فلسطينية وطنية خاصة بها من خلال إقرار قانون فلسطيني يتواءم مع الوضع القائم، بالإضافة إلى مواءمتها مع القوانين الدولية بما يتناسب مع المرجعية الثقافية والدينية والمجتمعية.

وأكد رئيس الجامعة نور الدين أبو الرب، حرص الجامعة على تنظيم مثل هذه الفعاليات لإيمانها العميق بدور المرأة الفلسطينية، وشراكتها الفاعلة في عملية البناء والتنمية، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس على واقع المرأة في جامعة خضوري، التي تتيح فرصا متكافئة بناء على الكفاءة والمهنية، فتسلمت المرأة في الجامعة رئاسة فرع، وعمادات أساسية متنوعة، ومناصب أكاديمية وإدارية مرموقة، علاوة على أن عدد الطالبات في الجامعة يفوق الــ50%، آملا أن تتكلل هذه الجلسة بمخرجات عملية تسهم في تحسين الواقع القانوني والاجتماعي بما يتعلق بقضايا المرأة التي تشكل نصف المجتمع.

وتضمنت الجلسة الحوارية مناقشة واقع المرأة الفلسطينية في التشريعات الفلسطينية وتحدياتها، شارك فيها عدد من ذوي الاختصاص، ومنهم الوزيرة حمد، ورئيس المحكمة الشرعية في طولكرم القاضي الشرعي محمد قاسم سلامة، ومديرة فرع جامعة خضوري في رام الله جولتان حجازي، ومديرة جمعية المرأة العاملة في طولكرم معالي برقاوي، ومن الإغاثة الطبية في طولكرم ردينة أبو جراد.

وخلصت الجلسة الحوارية إلى توصيات عدة أهمها: ضرورة الاحتكام إلى تشريعات فلسطينية تخص المرأة وليست بمرجعية قوانين دول أخرى، وتوعية المجتمع بحقوق المرأة التي شرعها الدين الاسلامي الحنيف، وضرورة دمج النساء من ذوات الاحتياجات الخاصة في جميع النشاطات المجتمعية ورفع نسبة تمثيلها في المؤسسات.

كما أكدوا ضرورة دعم المجتمع للمشاركة السياسية للمرأة وتعزيز صمودها ومشاركتها في صنع القرار.