أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بأن يتراجع النمو العالمي من 3,1 في المئة هذا العام إلى 2,2 في المئة العام المقبل، قبل أن ينتعش قليلا إلى 2,7 في المئة عام 2024.

وبحسب توقعات المنظمة الأخيرة، "تراجع زخم النمو، بينما التضخم ثابت في وقت تراجعت الثقة وازدادت الضبابية" في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية".

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى المنظمة ألفارو سانتوس بيرييرا "إن الاقتصاد العالمي "يرزح تحت وطأة أكبر أزمة طاقة منذ سبعينات القرن الماضي".

وأضاف، أن صدمة الطاقة تتسبب بارتفاع التضخم "إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود"، وتؤثر على النمو الاقتصادي حول العالم.

وكان التضخم يرتفع منذ قبل اندلاع النزاع، نتيجة الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية، بعدما رفعت الدول تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد.

لكن منظمة التعاون والتنمية، ومقرها باريس، توقعت أن يصل التضخم إلى ثمانية في المئة في الفصل الرابع من هذا العام في دول مجموعة العشرين، ليتراجع إلى 5,5 في المئة في 2023 و2024.

وقال سانتوس بيرييرا "السيناريو الرئيسي لدينا ليس ركودا عالميا، بل تباطؤا كبيرا في النمو بالنسبة لاقتصاد العالم في 2023، إضافة إلى تضخم مرتفع، وإن كان يتراجع، في العديد من الدول".

وشددت المنظمة على أن "أولويتها" تتمثل بمكافحة التضخم، في وقت يؤدي الارتفاع الكبير في الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان حول العالم.