شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب، في أعمال الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب في المملكة العربية السعوديةن بعنوان: "قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية".

وأكد النائب العام أهمية تطوير آليات التعاون القضائي بين أعضاء الجمعية وترسيخ آليات العمل المشترك بما يتوافق مع أهداف الجمعية ونظامها التأسيسي، مشيرا الى ضرورة تنفيذ الخطط الرامية لتبادل الخبرات الفنية في مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أنماطها وجرائم الفساد وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية، بهدف إثراء وتطوير أنظمة الادعاء العام بخصوصيتها الوطنية، لما لذلك من تثبيت لسيادة القانون وصون الحريات والحفاظ على الحقوق.

وثمن دور النيابة العامة السعودية وعلى رأسها الشيخ سعود بن عبد الله المعجب على استضافتهم لهذا الاجتماع، وجهودهم لإنجاح عقد الاجتماع وما رافقه من ورش عمل متخصصة عززت فهم أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام المشاركين، لآليات التحقيق الحديثة في مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية.

وأوصى أعضاء الجمعية باستضافة النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية لمجموعة عمل من خبراء النيابات العامة المختصين بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي خلال العام ‏لتطوير آليات التنسيق والتعاون في مكافحة تلك الجرائم، تعزيزا لأواصر التعاون بين النيابات العامة لمواجهة الجريمة المنظمة في المنطقة العربية.

وناقشت ورش العمل المنعقدة على هامش الاجتماع الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها، والأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، وقدم وكيل النيابة العامة إياد جرار ورقة عمل حول دور النيابة العامة الفلسطينية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي ودور الأمن السيبراني في الحد منها.

يشار إلى أن دولة فلسطين ممثلة في النيابة العامة تُعد من الدول المؤسسة لجمعية النواب العموم العرب، والتي هدف نظامها التأسيسي إلى مكافحة الجرائم المنظمة من خلال تعزيز التعاون القضائي والقدرات الفنية والإدارية لأعضاء النيابات العامة في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والجريمة المنظمة عبر الوطنية.