ناقشت سلطة جودة البيئة التقرير الأولي الخاص بمراجعة الأطر القانونية وتدابير الرقابة على التجارة الدولية بموجب اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، وذلك في ورشة عمل نظمتها في مقر الهلال الأحمر بمدينة البيرة، بحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات والمؤسسة الأمنية.

وأكد القائم بأعمال مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة ياسر أبو شنب، أهمية الورشة والمشروع في معالجة الأطر القانونية والتدابير الإجرائية المتعلقة بالتجارة الدولية للنفايات بشكل فعال من خلال تطوير القوانين والأنظمة ووضع السياسات الوطنية للإدارة السليمة بيئيا بما يلبي ويحقق متطلبات الاتفاقيات الدولية البيئية (بازل، روتردام، ستوكهولم).

وأشار إلى أن الورشة تأتي ضمن مشروع تموله الأمانة العامة للاتفاقيات البيئية بخصوص الاتجار غير المشروع للنفايات والمواد الكيماوية الخطرة وينفذه المركز الإقليمي لاتفاقية ستوكهولم لدول غرب آسيا في الكويت وذلك لمناقشة التقرير الأولي الذي تم إعداده من قبل الاستشارية الخاصة ميس شديد، الذي يركز في طياته على الإجراءات المعنية بالنقل غير المشروع للنفايات والمواد الخطرة (تهريب النفايات والمواد الخطرة) وتقييم الواقع الحالي لإدارة النفايات والمواد الخطرة.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس تجارة غير مشروع وهي عمليات تهريب النفايات من أراضي الـ48 إلى أراضي دولة فلسطين ويعمل على دفنها، ما يؤدي إلى تلويث البيئة ويهدد صحة الإنسان والنباتات والحيوان.

وبين أن دولة فلسطين استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات من خلال الأدوات القانونية والفنية المتاحة لاتفاقيات (بازل، روتردام، ستوكهولم) كالورشات التدريبية وفي موضوع الملوثات العضوية الثابتة الذي يعد موضوعا جديدا على فلسطين.

وتطرق المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة مراد المدني خلال الورشة إلى المنظومة التشريعية للنفايات الخطرة في فلسطين، مستعرضا قائمة النفايات والتصنيفات الخاصة فيها.

وقدمت المستشارة ميس شديد، عرضا حول تقريرها الأولي لتقييم الواقع الحالي من خلال تحديد وقياس الفجوات الموجودة في القوانين والأنظمة السارية والإجراءات الإدارية من أجل صياغة مقترحات تهدف إلى تنقيح الأطر القانونية الوطنية بما يشمل التدابير الإدارية المتعلقة بإجراءات الاستيراد والتصدير ومنع مكافحة الاتجار غير المشروع للنفايات الخطرة.