أدانت نقابة المحامين الوطنية الأميركية ( (NLGاغلاق السلطات الإسرائيلية لسبع منظمات حقوقية واهلية فلسطينية في الضفة الغربية، ومنعها من ممارسة عملها.

وطالبت النقابة في رسالة وجهتها لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الحكومة الأميركية بالضغط على إسرائيل لإلغاء قرار الاغلاق بحق هذه المؤسسات، والسماح باستئناف عملها .

وقالت رئيسة النقابة سوزان عديلي "بمداهمة اسرائيل لهذه المنظمات، صعدت من انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان من خلال حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية ومراقبة حقوق الإنسان".

وأضافت:" انه يجب على الولايات المتحدة أن تدين هذه الأعمال، لأن حياة وسلامة ملايين الفلسطينيين تعتمد عليها بشكل عاجل، ويجب على وزارة الخارجية مطالبة الحكومة الإسرائيلية على الفور بإلغاء تصنيفات الإرهاب، ووقف المضايقات ".

ودعت النقابة التي تأسست 1937 جميع المنظمات المتحالفة معها للانضمام، وادانة هذه الاعتداءات الأخيرة على حقوق الإنسان الفلسطيني، وعلى نطاق أوسع .

يشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت في الثامن عشر من الشهر الجاري مقرات 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، واستولت على ممتلكاتها، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، الأمر الذي قوبل بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة.

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، (عدا مؤسسة لجان العمل الصحي)، بدعوى أنها "منظمات إرهابية".