أدانت مطرانية القدس الأسقفيّة الأنجليكانية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع كنيسة القديس أندراوس في رام الله، والذي يضم مكتب مؤسسة الحق، مؤكدةً أنه "اعتداء على أماكن العبادة"، ومطالبةً بإجراء تحقيق سريع ونزيه في هذا الاعتداء غير المبرر.

وأوضحت في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أنه "حوالي الساعة الثالثة من فجر الخميس، قامت قوات إسرائيليّة بمداهمة غير معلنة وغير مبرّرة لمباني كنيسة القديس أندراوس الأنجليكانية الأسقفيّة في رام الله. وعند الدخول عنوة، قام الجنود بتحطيم قفل باب مدخل الكنيسة والزجاج الأمني".

وأضاف البيان: "لمدة ساعتين، احتلّ الجنود الإسرائيليون المجمع بأكمله، والذي يضم حرم الكنيسة، وقاعة الرعيّة، ومكاتب الكنيسة، وبيت القس، والمركز الطبي الأسقفي العربي".

وتابعت: "شعر الأشخاص الذين يعيشون داخل المجمع الكنسيّ بعدم الأمان خلال الهجوم: تسبّب صوت الرصاص والقنابل الصوتيّة وتحطيم الأبواب في إثارة الرعب بين العائلات التي تعيش داخل المجمع".

وأشارت المطرانية إلى أنه "وعلى الرغم من عدم وجود مبرّر لهذا التوغّل المروّع داخل مباني الكنيسة، إلا أن القوات الإسرائيليّة برّرت هذه المعاملة القاسيّة في وقت لاحق بأنها مداهمة لمؤسسة الحق، والتي تُعد أبرز مؤسسات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، والتي استأجرت مكتبًا من كنيسة القديس أندراوس، على الرغم من أن مدخل المكتب منفصل تمامًا عن الكنيسة".

وقالت المطرانية أنها وبرئاسة رئيس الأساقفة حسام نعوم، "تدين وبشكل لا لبس فيه، الهجوم على أحد أماكن العبادة المقدّسة، فضلاً عن تدمير ممتلكات الكنيسة، باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي وعملًا ترهيبيًا ضد المجتمع بأكمله".

وأضافت: "يجب أن تكون أماكن العبادة والمباني الكنسيّة بمثابة ملاذٍ للمجتمعات لتشعر بالأمان في ممارسة عقيدتها وخدمتها. في الواقع، لقد أوضحت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدّة بأنّ مفهوم العبادة يمتدّ إلى المباني التابعة لأماكن العبادة".

وأكدت أنّ :الهجوم على المجمّع الكنسيّ اعتداء على ممارسة الحريّة الدينيّة لكنيسة مسيحيّة راسخة ومعترف بها رسميًّا"، كما أكدت "وقوفها الثابت مع راعي كنيسة القديس أندراوس القس فادي دياب، والرعيّة، ولكلّ من تألم من هذا العمل العنيف غير المسؤول".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت فجر الخميس 7 مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتي رام الله والبيرة، هي: (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).

وأغلقت قوات الاحتلال المؤسسات وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.