أكد وزير العمل نصري أبو جيش بدء العمل بتحويل رواتب العمال داخل أراضي عام 1948 إلى البنوك الفلسطينية، وذلك بدفعة أولى لـ7000 عامل، وأنه لن تكون هناك ضريبة على تحويلها.

وأوضح أبو جيش، في بيان صحفي، أن ذلك يأتي عقب الاتفاق مع سلطة النقد بخصوص آلية تحويل رواتب العمال الفلسطينيين عبر البنوك الفلسطينية، علما أن البنوك لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على أي تحويلة، في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لحماية العامل والحفاظ على حقوقه، كمستحقات نهاية الخدمة وبدل العطل والتأمين الصحي، وغيرها.

وأكد أبو جيش أنه يتوجب على كل عامل فتح حساب بنكي في البنوك الفلسطينية، وتزويد رقم الحساب للمشغل الإسرائيلي من أجل تحويل راتب العامل عليه.

وأضاف أن ظاهرة سماسرة التصاريح تعمل على استنزاف ثلث أجر العامل الفلسطيني، الذي من شأنه استنزاف الاقتصاد الفلسطيني".

وأشار إلى أن العمل جار مع الجانب الإسرائيلي لملاحقة سماسرة التصاريح قانونيا، وكذلك وضع تفاهمات مستقبلية لتكون وزارة العمل هي المشرفة على إصدار تصاريح للعمال بشكل إلكتروني كما كان الوضع قبل 5 سنوات، وذلك للحفاظ على حقوق العامل الفلسطيني وحمايته من سماسرة التصاريح.